---
title: "اتجاهات التضخم في لبنان | غازي محمود"
url: https://ghazimahmoud.com/articles/2024-05-09-f5c10a/
lang: ar
description: "كان لافتاً تراجع التغير السنوي في مؤشر أسعار الاستهلاك (CPI) لشهر آذار 2024 (الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي في لبنان) إلى 70.36% مقارنة بشهر آذار 2023. وجاء هذا التراجع بعد ثلاث سنوات من الارتفاعات المتتالية الخارجة عن أي سيطرة، حيث سُجّل أقصى ارتفاع في آذار من العام الماضي بنسبة 263.84%."
---

[كل المقالات](https://ghazimahmoud.com/articles/)

# اتجاهات التضخم في لبنان

[العميد الدكتور غازي محمود](https://ghazimahmoud.com/about/)

9 أيار 2024 · 5 دقائق للقراءة

[المصارف والنقد](https://ghazimahmoud.com/articles/money/)[السياسة والأمن](https://ghazimahmoud.com/articles/geo/)

كان لافتاً تراجع التغير السنوي في مؤشر أسعار الاستهلاك (CPI) لشهر آذار 2024 (الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي في لبنان) إلى 70.36% مقارنة بشهر آذار 2023. وجاء هذا التراجع بعد ثلاث سنوات من الارتفاعات المتتالية الخارجة عن أي سيطرة، حيث سُجّل أقصى ارتفاع في آذار من العام الماضي بنسبة 263.84%. وفي وقت لم يشهد فيه أي من مؤشرات الاقتصاد الكلي تحسناً حقيقياً منذ بداية الأزمة المالية والاقتصادية، تزامن هذا التراجع مع عوامل عديدة تدفع باتجاه ارتفاع الأسعار.

تتعدد العوامل المساهمة في ارتفاع الأسعار والتضخم في لبنان، وهي تشمل زيادة الدولار الجمركي وسعر الصرف المعتمد لتحصيل الضرائب والرسوم، والذي جرى رفعه في الموازنة العامة لعام 2024. وإلى ذلك، ارتفعت قيمة عقود الإيجار الجديدة والمجددة، كما ازدادت كلفة عقود الشحن البحري والتأمين جراء تهديد الملاحة في البحر الأحمر، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 15%.

تساهم العوامل الداخلية وارتفاع أسعار الأسواق العالمية في غلاء الأسعار في لبنان. وتجدر الإشارة إلى أن معظم الحاجات الاستهلاكية في لبنان تُستورد من الأسواق الخارجية. وفي عام 2023، بلغت نسبة الاستيراد في لبنان إلى الناتج المحلي الإجمالي 109% حين كانت أسعار السلع الغذائية ترتفع في أنحاء العالم كافة، وتجاوز معدل التضخم 5%، بحسب ما أفاد به البنك الدولي حول الأمن الغذائي.

وبين كانون الأول 2022 وكانون الأول 2023، سجل لبنان ثاني أعلى معدل لتضخم أسعار الغذاء في العالم، إذ حلّت نسبة التغير السنوي لتضخم أسعار الغذاء في لبنان في المرتبة الثانية بعد الأرجنتين مسجلةً 220%، متجاوزةً بذلك نسبتي فنزويلا وتركيا. وفي ما يتعلق بمعدل التضخم الحقيقي، احتل لبنان المرتبة السابعة عالمياً بين أعلى نسب تغير أسعار الغذاء مسجلاً 8%، تلته تركيا بنسبة 7%، وفقاً للبنك الدولي.

يعود ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك في آذار 2023 بصورة مباشرة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، الذي بلغ 140 ألف ليرة لبنانية ثم انخفض إلى 107 آلاف قبل أن يستقر عند السعر الفعلي (89500 ليرة لبنانية). وفي المقابل، لا يزال التراجع الذي سجله مؤشر أسعار الاستهلاك في آذار 2024 مهماً مقارنة بالتغير السنوي للمؤشر في شباط 2024، والذي بلغ 123.21% قياساً بشباط 2023.

في غضون ذلك، يُعزى ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك في آذار 2024 إلى الزيادة في بعض أبواب الإنفاق، ولا سيما الإنفاق على التعليم الذي تجاوز 589%. كما تخطى ارتفاع كلفة عقود الإيجار الجديدة 212%، في حين تجاوز متوسط كلفة بعض نفقات السكن 108%، الأمر الذي دفع مؤشر أسعار الاستهلاك إلى الارتفاع مجدداً.

وتبدو احتمالات ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك إلى مستويات أعلى كبيرة إذا ما تجاوز الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية نسبة 51%. وقد بلغت الزيادة في أسعار النقل وخدمات الرعاية الصحية 13% فقط، بينما ارتفعت أسعار الملابس إلى 45%. وقد أتاح الارتفاع المعتدل في هذه النفقات تراجع المعدل العام لمؤشر أسعار الاستهلاك مع انخفاض كلفة نفقات أخرى.

ومن ناحية أخرى، واصل مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعه بدءاً من شباط 2023، ولكن بوتيرة أبطأ من السابق، إذ ارتفع المؤشر إلى 25.52% بالنسبة إلى كانون الثاني وإلى 33.27% في آذار مقارنة بشباط 2023. وتراجع هذا المؤشر في حزيران 2023 إلى 7.21% قياساً بأيار 2023، وواصل تراجعه في أيلول إلى 1.4% قياساً بأيار 2023.

وفي تشرين الثاني 2023، سجل مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 2.6% مقارنة بتشرين الأول، ثم انخفض إلى 1.06% في شباط 2024 مقارنة بكانون الثاني 2024. وارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك لشهر آذار 2024 إلى 1.72% مقارنة بشباط 2024، على الرغم من أن آذار 2024 اتسم بتراجع في التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك قياساً بآذار 2023.

تُظهر هذه الأرقام أن مؤشر أسعار الاستهلاك كان يرتفع شهرياً، عبر زيادات طفيفة متتالية. غير أن تلك الزيادات أفضت في نهاية المطاف إلى ارتفاع الأسعار وزيادة معدل التضخم، إذ ارتفعت نسبة التضخم في آذار 2024، على سبيل المثال، إلى 60.26% مقارنة بما كانت عليه في شباط 2024. (معدل التضخم = {مؤشر أسعار الاستهلاك الجديد - مؤشر أسعار الاستهلاك القديم} / مؤشر أسعار الاستهلاك القديم * 100).

وعلى الرغم من أهمية التراجع في التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك بين آذار 2023 وآذار 2024، استمر معدل التضخم في الارتفاع، مما انعكس سلباً على القدرة الشرائية للعملة الوطنية وحرم اللبنانيين من حياة كريمة.

غير أنه يمكن التخفيف من حدة التضخم عبر زيادة النفقات العامة لتحفيز الاقتصاد الوطني، وهو أمر متعذر حالياً بسبب العجز المالي للدولة. كما يمكن الحد من التضخم من خلال ضبط كمية النقد المتداول والحفاظ على استقرار سعر الصرف، وهو أمر غير قابل للتحقيق جراء تزايد نفقات الدولة ورواتب موظفيها وأجورهم.

ومن جهة أخرى، يشكّل تراجع القدرة الشرائية للبنانيين وتآكل مداخيلهم دليلاً واضحاً على استمرار ارتفاع الأسعار سواء بالليرة اللبنانية أم بالدولار، ومؤشراً على تفاقم معدل التضخم، سواء أكان زاحفاً أم جامحاً.

إن السياسات النقدية لا تعوّض عن السياسات المالية وعن عجز مؤسسات الدولة. وفي ظل هذا الوضع، لا بد من تضافر جهود الدوائر المعنية لحل الأزمة المالية والاقتصادية ومعالجة مضاعفاتها، ولا سيما التضخم وتداعياته.

تُرجم من الإنكليزية بالذكاء الاصطناعي. [النص الأصلي بالإنكليزية](https://ghazimahmoud.com/en/articles/2024-05-09-f5c10a/)

## نُشر في

- [LinkedIn](https://www.linkedin.com/pulse/inflation-trends-lebanon-ghazi-mahmoud-ph-d--ptlpf/)
- [OZ Arab Media](https://ozarab.media/inflation-trends-in-lebanon/)

## مقالات أخرى في المصارف والنقد

[كل مقالات الموضوع](https://ghazimahmoud.com/articles/money/)

[8 أيار 2024 · التضخم في لبنان الى أين؟ · Channel 23، Lebanon Files، ومنابر أخرى ](https://ghazimahmoud.com/articles/2024-05-08-b89c13/)

[17 كانون الثاني 2024 · المصارف واستعادة الثقة المفقودة · Radar News، Lebanon Files، ومنابر أخرى ](https://ghazimahmoud.com/articles/2024-01-17-730f80/)

[3 كانون الثاني 2024 · بين توحيد سعر الصرف وتحريره · Radar News، Lebanon Files، ومنابر أخرى ](https://ghazimahmoud.com/articles/2024-01-03-1ef118/)