---
title: "الثروة البترولية المتوقعة والتعافي الاقتصادي في لبنان | غازي محمود"
url: https://ghazimahmoud.com/articles/2025-03-13-e682ab/
lang: ar
description: "مع إنجاز لبنان استحقاقاته الدستورية من حيث انتخاب رئيس للجمهورية ونيل الحكومة الجديدة ثقة مجلس النواب، باتت متطلبات تعافي البلاد كافة مطلوبة دفعة واحدة."
---

[كل المقالات](https://ghazimahmoud.com/articles/)

# الثروة البترولية المتوقعة والتعافي الاقتصادي في لبنان

[العميد الدكتور غازي محمود](https://ghazimahmoud.com/about/)

13 آذار 2025 · 6 دقائق للقراءة

[الطاقة والنفط والغاز](https://ghazimahmoud.com/articles/energy/)[الاقتصاد العالمي](https://ghazimahmoud.com/articles/world/)

مع إنجاز لبنان استحقاقاته الدستورية من حيث انتخاب رئيس للجمهورية ونيل الحكومة الجديدة ثقة مجلس النواب، باتت متطلبات تعافي البلاد كافة مطلوبة دفعة واحدة. وفي حين يتعين على مؤسسات الدولة وإداراتها استعادة فعاليتها ودورها المحوري في إدارة المرافق العامة وتقديم الخدمات، يبقى التعافي الاقتصادي في لبنان أساسياً لنهوض البلاد وازدهارها. وفي الوقت الذي يعاني فيه لبنان منذ عام 2020 من أزمة اقتصادية ومالية، جاء العدوان الإسرائيلي التدميري ليفاقم الأزمة ويزيد من متطلبات التعافي.

لقد أدت الأزمة الاقتصادية والمالية إلى انهيار غير مسبوق للاقتصاد اللبناني، صنفه البنك الدولي واحداً من أسوأ عشر أزمات في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. وقد ألحقت هذه الأزمة الضرر بالاستقرار المالي والنقدي، إذ تراجعت القدرة الشرائية لليرة، وسُرقت الودائع، وانهار القطاع المصرفي، وانكشفت خسائر مصرف لبنان التي بلغ إجماليها نحو 76 مليار دولار أميركي. وفي غضون ذلك، اقتصرت جهود الحكومة السابقة لوقف الانهيار على تدابير غير كافية.

في المقابل، عادت الموارد النفطية المتوقع توافرها في المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية إلى دائرة الضوء، لا سيما مع مبادرة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تجاه نظيره الفرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون لحث شركة "توتال إنرجيز" على استكمال أعمال الاستكشاف. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الفرنسية أوقفت الحفر في الرقعة التاسعة قبل استكمال التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، والتي تلزمها بحفر بئر جديدة في الرقعة نفسها للوفاء بالتزاماتها.

إن عودة الموارد النفطية اللبنانية إلى الواجهة تثير تساؤلات حول المساهمة المحتملة لعائداتها المرتقبة في معالجة المشكلات المالية والاقتصادية في لبنان. وتأتي هذه العودة في وقت عانى فيه لبنان لاستكشاف آبار منتجة من دون نتائج على الرغم من الجهود المبذولة في الرقعتين 4 و9. ويشكك البعض في توافر هذه الموارد تحت مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي أماكن أخرى من البر اللبناني. وفي الوقت ذاته، تدحض الدراسات الجيولوجية هذه المزاعم والشكوك.

ويعود ذلك إلى أن توافر هذه الموارد لا يقتصر على نتائج المسوحات الزلزالية التي أجرتها شركات دولية لصالح الدولة اللبنانية. بل إن نتائج المسوحات التي أجرتها هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، والتي أُعلن عنها بداية في عام 2010 ثم جرى تأكيدها في عام 2021، تشير إلى أن الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، الذي تشكل المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية جزءاً منه، يحتوي على ما لا يقل عن 280 تريليون قدم مكعبة من الغاز (TCFG) بالإضافة إلى 2207 براميل من سوائل الغاز الطبيعي (MMBNGL).

وخير دليل على توافر احتياطيات تجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية هو اهتمام الشركات الدولية الكبرى بالمشاركة في دورة التراخيص الأولى. وقد أبدت هذه الشركات اهتمامها بعد اطلاعها على نتائج المسوحات الزلزالية التي أجرتها الشركة الفرنسية "جيو باركلا" في عام 1993 وشركة "نيوس جيوسولوشنز" في عام 2014، والتي شملت جزءاً من البر اللبناني.

غير أن استقرار أسعار الغاز والنفط عند مستويات منخفضة أثار تساؤلات حول جدوى استخراج الموارد غير المكتشفة، لا سيما في البلدان التي لم تتحقق فيها اكتشافات بعد. ويصح هذا الأمر على وجه الخصوص نظراً لأن العملية تتطلب استثمارات ضخمة، ما دفع العديد من الشركات الدولية إلى إعادة النظر في أولوياتها وحصر أعمالها في مناطق محددة. إلا أن ما حدث مع لبنان لا يمكن إدراجه ضمن هذه الاعتبارات، بل يندرج في إطار الاعتبارات السياسية.

في المقابل، فإن التعويل على العائدات المرتقبة من الموارد النفطية المتوقعة للمساعدة في تعافي لبنان أمر غير واقعي، خصوصاً أن إنتاج الغاز والنفط يتطلب عادة ما بين ثلاث وخمس سنوات بعد اكتشاف بئر منتجة في منطقة الاستكشاف. علاوة على ذلك، فإن معظم العائدات خلال السنوات الأولى من الإنتاج، والمعروفة باسم "نفط الكلفة"، تذهب إلى الشركة الحائزة رخصة الاستكشاف والإنتاج لاسترداد تكاليفها. وفي المقابل، يجري تقاسم البترول المتبقي، المشار إليه باسم "نفط الربح"، بين الشركات والدولة وفقاً لحقوق كل منها.

ومع ذلك، فإن هذا الواقع لا يحجب أهمية هذه العائدات عندما يتم تحصيلها وإدارتها بفعالية في آن معاً. فالقضية الأساسية لا تكمن في حجم العائدات، بل في كيفية الحفاظ عليها واستخدامها بأعلى قدر ممكن من الكفاءة. ذلك أن الانهيار المالي اللبناني لم يكن ناجماً عن نقص في الموارد، بل عن سوء إدارة الإيرادات المالية التي كانت متاحة في السنوات التي سبقت الأزمة.

ومن المهم الإشارة إلى أن النفط والغاز يؤديان دوراً حاسماً في إنتاج الطاقة والنقل على المستوى العالمي. ومقارنة بمصادر الطاقة البديلة الأخرى، فإن كثافتهما الطاقية تجعلهما أكثر كفاءة لتشغيل المركبات والمصانع. وفضلاً عن ذلك، يعد النفط والغاز عموماً أقل تكلفة من الطاقة المتجددة بفضل البنية التحتية القائمة المخصصة للتوزيع العالمي.

ويتمثل الأثر الإيجابي الأول المتوقع لاستخراج النفط والغاز اللبنانيين، عند حدوثه، في إمكانية استخدامهما محلياً لتوليد الكهرباء، الأمر الذي يخفض تكلفتها ويقلل الاعتماد على استيراد الوقود من جهة، ويؤدي إلى تقليص عجز ميزان المدفوعات الذي يعد سبباً رئيسياً للأزمة المالية.

ومن شأن العائدات المالية المتوقعة من النفط والغاز أن تولد تدفقات من العملات الأجنبية، وتعزز احتياطيات مصرف لبنان من العملات الأجنبية، وتمنع الليرة اللبنانية من الانهيار مجدداً. كما يمكن للقطاع أن يستحدث فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة في مجالات الهندسة والنقل والخدمات وقطاعات أخرى.

وعند تحقيق فائض في عائدات النفط والغاز، يمكن استخدامه أيضاً لسداد جزء من الدين العام، مما يساعد على استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني. وإذا ما استُثمرت عائدات النفط والغاز بصورة موثوقة وشفافة، فستخف حدة الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان. غير أن النجاح يعتمد على إبعاد القطاع عن المحاصصة السياسية والحد من الإنفاق غير الفعال، الذي غالباً ما تشجعه الإيرادات الريعية، مثل عائدات النفط والغاز.

ويعني ذلك وجوب اعتماد الحوكمة الرشيدة في إدارة العائدات واستثمارها في القطاعات الإنتاجية، ولا سيما تلك المخصصة للتصدير. وفي ضوء المعلومات الإيجابية حول توافر الثروة النفطية في منطقته الاقتصادية الخالصة، يتوجب على لبنان تسريع خطواته لاستخراج النفط والغاز من أي مكان يتوافران فيه، سواء في البر أو تحت مياه البحر، واستثمار عائداتهما في أقرب وقت ممكن.

ومن المستحيل انتظار ظهور العائدات المرتقبة من النفط والغاز كجزء من التعافي الاقتصادي في لبنان. ومع ذلك، فمن الضروري المسارعة إلى تمديد دورة التراخيص الثالثة، التي تنتهي في 17 آذار، لمدة ستة أشهر إضافية. ويعد هذا التمديد ضرورياً لتعديل شروط اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج، بما يمكّن الشركات المتوسطة الحجم من المشاركة في دورات التراخيص المستقبلية.

وبما أن أياً من شركات النفط الدولية لم تتقدم بعروض لدورة التراخيص الثالثة حتى تاريخه، فإن تعديل اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج يمثل إصلاحاً ضرورياً لقطاع النفط والغاز. وهذه التعديلات، بدورها، تحول دون تكرار العرض الوحيد الذي قُدم في دورة التراخيص الثانية، التي خُصصت للرقعتين 8 و10. كما أنها توسع نطاق المنافسة وتحسن الشروط التي يمكن للبنان الحصول عليها.

تُرجم من الإنكليزية بالذكاء الاصطناعي. [النص الأصلي بالإنكليزية](https://ghazimahmoud.com/en/articles/2025-03-13-e682ab/)

## نُشر في

- [OZ Arab Media](https://ozarab.media/expected-petroleum-wealth-and-lebanons-economic-recovery/)

## مقالات أخرى في الطاقة والنفط والغاز

[كل مقالات الموضوع](https://ghazimahmoud.com/articles/energy/)

[5 آذار 2025 · الثروة النفطية المرتقبة ودورها في تعافي لبنان الاقتصادي · Channel 23، MTV Lebanon، ومنابر أخرى ](https://ghazimahmoud.com/articles/2025-03-05-60c23e/)

[27 شباط 2025 · الحكومة اللبنانية الجديدة وارتفاع التغذية بالتيار الكهربائي · OZ Arab Media ](https://ghazimahmoud.com/articles/2025-02-27-a12f6e/)

[19 شباط 2025 · الحكومة الجديدة وزيادة التغذية بالطاقة الكهربائية · MTV Lebanon، Channel 23، ومنابر أخرى ](https://ghazimahmoud.com/articles/2025-02-19-ad5296/)