---
title: "تصحيح الرواتب والأجور حلقة في دائرة مفرغة. | غازي محمود"
url: https://ghazimahmoud.com/articles/2026-02-19-817d4c/
lang: ar
description: "أقر مجلس الوزراء اللبناني، خلال جلسته المنعقدة يوم الاثنين 16 شباط 2026، زيادة على رواتب موظفي القطاع العام بمختلف فئاتهم، بمن فيهم المتعاقدون والمتقاعدون."
---

[كل المقالات](https://ghazimahmoud.com/articles/)

# تصحيح الرواتب والأجور حلقة في دائرة مفرغة.

[العميد الدكتور غازي محمود](https://ghazimahmoud.com/about/)

19 شباط 2026 · 6 دقائق للقراءة

[الاقتصاد اللبناني](https://ghazimahmoud.com/articles/leb/)

أقر مجلس الوزراء اللبناني، خلال جلسته المنعقدة يوم الاثنين 16 شباط 2026، زيادة على رواتب موظفي القطاع العام بمختلف فئاتهم، بمن فيهم المتعاقدون والمتقاعدون. وتبلغ هذه الزيادة ستة رواتب إضافية، إلى جانب كامل المزايا للعسكريين. وقد أثار هذا القرار اعتراضات واسعة من طيف عريض من السياسيين والشخصيات العامة والمواطنين، كما قوبل بالرفض من موظفي القطاع العام العاملين والمتقاعدين على حد سواء، من عسكريين ومدنيين.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تفرض فيها الحكومة الحالية رسوماً على البنزين. فقد أُقر إجراء مماثل في جلسة عُقدت في 19 أيار 2025، لكنه أُوقف بموجب حكم صادر عن مجلس شورى الدولة في 16 تموز 2025، بسبب الطعون المقدمة ضده. وقد اعتُبر هذا الحكم تطوراً قانونياً مهماً يهدف إلى تخفيف ما نُظر إليه بوصفه عبئاً إضافياً على المواطنين في أوقات عصيبة، وقوبل باستحسان كبير.

ينبغي لوزارة المالية، إلى جانب الحكومة اللبنانية، الامتناع عن إقرار زيادات عشوائية على الرواتب والأجور. وفضلاً عن ذلك، يتعين عليها تجنب الاعتماد على أسهل مصادر التمويل لهذه الزيادات، وتحديداً فرض رسم على البنزين حُدد عند 300,000 ليرة، إلى جانب زيادة بنسبة 1% في الضريبة على القيمة المضافة، لترتفع من 11% إلى 12%. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة نظراً لعدم مرور سوى بضعة أشهر على صدور الحكم بشأن القرار السابق.

ومن المهم تسليط الضوء على الأثر التضخمي المتوقع لهذه الإجراءات. فارتفاع تكاليف الوقود يؤثر بشكل مباشر في أسعار النقل وتكاليف السلع والخدمات، مما يؤدي إلى تآكل جزء من الزيادة الممنوحة. ويخلق ذلك حلقة مفرغة من زيادات الرواتب وارتفاع الأسعار، من دون معالجة الاختلالات الأساسية في السوق.

وفي ضوء النهج الفوضوي الذي تتبعه الحكومة الحالية في معالجة أزمة تصحيح الرواتب، تبرز تساؤلات عدة حول تقاعسها منذ تشكيلها عن المبادرة إلى وضع خطة عادلة ومنصفة لتصحيح رواتب وأجور القطاع العام، مع مراعاة واقع المالية العامة في الوقت نفسه:

أولاً، إن مسألة تصحيح رواتب وأجور موظفي القطاع العام والمتقاعدين ليست جديدة، بل هي قائمة منذ بداية الأزمة وتمثل في آن معاً نتيجة مباشرة لها ومؤشراً واضحاً على استمرارها وتعقيدها. ومن المرجح أن يؤدي أي تأخير في معالجة هذه المسألة ضمن إطار إصلاحي شامل إلى إطالة أمد الأزمة وتفاقم تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

ثانياً، إن افتقار الحكومة إلى رؤية اقتصادية شاملة، تستند إلى أهداف واضحة وقابلة للقياس موزعة ضمن جدول زمني مرحلي للتنفيذ، يشكل خللاً بنيوياً يعيق تحقيق النتائج المرجوة ويضعف فاعلية السياسات العامة الرامية إلى تحقيق النهوض الاقتصادي المنشود.

ثالثاً، يجب ربط أي محاولة جادة لمعالجة قضايا الرواتب بإصلاحات إدارية تعزز إنتاجية القطاع العام وتعيد هيكلة المؤسسات التي تعاني من تضخم وظيفي أو تداخل في الصلاحيات. وبهذه الطريقة، يمكن أن يتحول تصحيح الأجور من عبء مالي إلى استثمار في الكفاءة الإدارية وجودة الخدمات العامة.

رابعاً، إن التفاوض مع صندوق النقد الدولي كوسيلة لاستعادة الثقة الدولية بالاقتصاد اللبناني ومؤسساته لا يبرر التبني التلقائي لتوصياته أو شروطه. فالتجارب تظهر أن بعض البرامج التي نُفذت في بلدان مختلفة قد عمقت الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، مما يستدعي نهجاً تفاوضياً واعياً يراعي الخصوصيات الوطنية ويوازن بين الحاجة إلى الإصلاح وحماية الاستقرار الاجتماعي.

خامساً، يظل النمو الاقتصادي بعيد المنال ما دامت مداخيل شريحة واسعة من المجتمع لا تغطي حتى الحد الأدنى من نفقاتها المعيشية. فالاختلال بين الدخل وتكاليف المعيشة لا يقتصر أثره على الأفراد فحسب، بل ينعكس سلباً أيضاً على ديناميكيات الاقتصاد الكلي، مما يقوض فاعلية السياسات التنموية ويضعف إمكانات تنفيذ خطط النمو وتحقيق أهدافها.

سادساً، تشير الرواتب المرتفعة التي أقرتها الحكومة للهيئات الناظمة إلى تفاوت واضح في العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية داخل القطاع العام، مما يثير تساؤلات مشروعة حول الأسس التي استندت إليها هذه الزيادات. كما أن تبريرها كوسيلة لاستقطاب الكفاءات غير كافٍ ولا مقنع، ولا سيما في ظل الطبيعة الاستشارية وغير الملزمة لقرارات هذه الهيئات تجاه السلطة الحاكمة. ويستلزم ذلك إعادة تقييم فلسفة الرواتب والتعويضات، مع مراعاة مبادئ العدالة والتوازن المؤسسي.

سابعاً، تُظهر الحكومة الحالية تهاوناً ملحوظاً في تحصيل الرسوم المتوجبة على الأملاك البحرية، مما يحرم الخزينة من موارد سنوية تُقدر ما بين 250 مليون دولار و500 مليون دولار. ويمثل ذلك هدراً مالياً يؤثر بشكل مباشر في توازنات المالية العامة وقدرات التمويل المستدام.

ثامناً، لا ينبغي أن تقتصر معالجة قضايا الأملاك البحرية على تحصيل الرسوم المتأخرة، بل يجب أن تكون جزءاً من سياسة متكاملة لإدارة الأملاك العامة، بما يضمن حل قضايا الإشغال غير القانوني، وإعادة تقييم بدلات الإيجار لتتماشى مع القيمة السوقية، وتحويل هذه الإيرادات إلى مورد مستدام للخزينة.

تاسعاً، قصرت الحكومة في إطلاق إصلاح شامل للنظام الضريبي وتحديثه بما يرسخ فعلياً مبدأ الضريبة التصاعدية، ويوجه الأعباء الضريبية نحو الأثرياء وأصحاب المداخيل المرتفعة، بدلاً من فرضها على الفئات ذات الدخل المنخفض والشرائح الأكثر هشاشة اجتماعياً.

عاشراً، تفتقر الحكومة إلى خطة واضحة وشاملة لمكافحة التهرب الضريبي وتطوير آليات تحصيل الرسوم والضرائب بما يعزز الشفافية والكفاءة. ويتطلب ذلك تبسيط وتسهيل طرق الدفع، وتحديث أنظمة الجباية، إلى جانب تشديد الرقابة وتفعيل إجراءات المساءلة بحق المتخلفين عن السداد، بما يرسخ الامتثال الضريبي ويعزز العدالة في النظام المالي.

أخيراً، لا يختلف نهج الحكومة الحالية عن سابقاتها في ما يتعلق بالاعتماد على زيادات الضرائب غير المباشرة والرسوم التي تطال مختلف الشرائح الاجتماعية من دون تمييز حقيقي بين مستويات الدخل كمصدر رئيسي لتمويل الزيادات المقترحة، ومن دون إحداث تحول جذري في فلسفة المعالجة أو أساليبها. وهو ما يثير قضايا تتعلق بالعدالة الضريبية والأثر الاجتماعي السلبي لهذه الإجراءات.

وقد كشفت النقاشات في مجلس الوزراء أن وزارة المالية لم تلتزم بموجب تزويد الوزراء بالدراسة المتعلقة بكلفة الزيادة المقترحة وآليات توزيعها، إذ لم تُعمم هذه المعلومات قبل 48 ساعة من الجلسة، مما حال دون تمكن الوزراء من الاطلاع عليها ومناقشتها على النحو الملائم.

إن تصحيح الرواتب والأجور حق مشروع لموظفي القطاع العام والمتقاعدين، غير أن ضمان عدالته واستدامته يتطلب الابتعاد عن المعالجات القصيرة الأمد وتبني عقلية الإصلاح البنيوي. فهذه المسألة لا تتعلق بمجرد زيادة الأرقام في جداول الرواتب، بل تتعلق بإعادة بناء الثقة بين الدولة ومواطنيها من خلال سياسة مالية عادلة، وإدارة سليمة للموارد، ورؤية اقتصادية واضحة. ومن دون ذلك، ستستمر القرارات المالية في الدوران داخل حلقة مغلقة، محاصرة بين الضغط الشعبي، وقيود الموازنة، وتراجع القدرة الشرائية، فيما يبقى النهوض الاقتصادي مؤجلاً.

تُرجم من الإنكليزية بالذكاء الاصطناعي. [النص الأصلي بالإنكليزية](https://ghazimahmoud.com/en/articles/2026-02-19-817d4c/)

## نُشر في

- [OZ Arab Media](https://ozarab.media/salary-and-wage-corrections-are-a-cycle-in-a-vicious-circle/)

## مقالات أخرى في الاقتصاد اللبناني

[كل مقالات الموضوع](https://ghazimahmoud.com/articles/leb/)

[18 شباط 2026 · تصحيح الرواتب والأجور دوران في الحلقة المفرغة · Channel 23، OZ Arab Media، ومنابر أخرى ](https://ghazimahmoud.com/articles/2026-02-18-c93dbc/)

[11 شباط 2026 · الانتظام المالي والحاجة إلى الانتظام التشريعي · Channel 23، Lebanon Files، ومنابر أخرى ](https://ghazimahmoud.com/articles/2026-02-11-afd81a/)

[5 شباط 2026 · الآفاق المالية والاقتصادية لثروة لبنان النفطية · مجلة الدفاع الوطني اللبناني ](https://ghazimahmoud.com/articles/2026-02-05-426d1a/)