قراءة في مستقبل القطاع المصرفي اللبناني

اعداد العميد الإداري المتقاعد غازي محمود 30/1/2023

لطالما شكل القطاع المصرفي في لبنان علامة فارقة بين اقرانه من الدول العربية، الامر الباحثة عن فرص الاستثمار في بيروت ومن خلالها في الأسواق العالمية. وبلغ ازدهار المصارف اللبنانية حداً أصبحت معه موضع ثقة أصحاب الرساميل وأحد مرتكزات الاقتصاد الوطني ومحط اهتمام المؤسسات المالية الدولية.

ولطالما أكدت المصارف اللبنانية التزامها تطبيق قواعد بازل I وبازل II لجهة الملاءة المالية وتطوير أنظمة إدارة المخاطر، الامر الذي جنبها تداعيات الانهيار الذي لحق بالقطاع المالي في العام 2008 وأسفر عن انهيار العديد من المؤسسات المالية في أرجاء العالم. وكان لبنان من بين البلدان القليلة جداً التي استمرت مصارفها في تسجيل النمو على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي رافقت ذلك الانهيار، ما شجع الكثير من المغتربين على اجراء تحويلات كبيرة الى لبنان أدت الى تخفيض ملحوظ في عجز ميزان المدفوعات خلال تلك الفترة.

واستقطب القطاع الودائع بصورة شبه متواصلة حتى نهاية العام 2018، حيث ارتفعت الودائع من 43.3 مليار دولار في العام 2002 إلى 178.5 مليار دولار في العام 2018 أي ازدادت بمقدار 135.2 مليار دولار وما نسبته 312% ومتوسط سنوي مقداره 8 مليار دولار. لتبدأ الودائع بالتراجع بشكلٍ ملحوظ مع بداية العام 2019، لينتهي ذلك العام على انخفاض الودائع الى 167,8 عما كانت عليه مع نهاية العام 2018 وبلغت نسبته 6% ما شكل أوضح تعبير عن تفاقم ازمة القطاع المصرفي.

وكانت بدأت صافي تحويلات المغتربين الى المصارف اللبنانية بالانخفاض اعتباراً من العام 2015 بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط، لاسيما وأنّ جزءاً كبيراً من التحويلات مصدره اللبنانيين الذين يعملون في بلدان الخليج العربي وفي بلدان أفريقيا المعرضة لمخاطر تذبذبات أسعار النفط ومشتقّاته من جهة. كما فاقت القيمة التراكمية للسلع والخدمات المستوردة وتحويلات العمّال الأجانب المقيمين في لبنان، القيمة التراكمية للإيرادات من الصادرات وتحويلات اللبنانيين المقيمين في الخارج إليه من جهة أخرى.

وأدّى استمرار الاشتباك السياسي بين الأطراف الممسكة بزمام القرار السياسي والاقتصادي الى عدم الاتفاق على رؤية اقتصادية تُعزز دور الميزات التفاضلية للاقتصاد الوطني وتنمي قطاعته الإنتاجية، وفاقم من سوء الحوكمة وانعدام الشفافية والتمادي في هدر المال وتفشي الفساد. في وقت اقتصرت فيه إيرادات الدولة على الضرائب والرسوم المفروضة على اقتصاد يتقلص يوماً بعد يوم، حتى أصبحت هذه الإيرادات لا تكفي لخدمة الدين العام، ما دفع بالحكومة الى إصدار سندات خزينة على نحوٍ منتظم لتمويل عجز الموازنة وسبب برفع الفوائد لاستقطاب الودائع. وقد بلغت الفوائد أعلى مستوياتها مع حلول العام 2019، لتصل إلى 8 في المئة على الودائع بالدولار وأكثر من 12 في المئة على الودائع بالليرة اللبنانية.

شكلت الفوائد المرتفعة وسياسات مصرف لبنان حافزاً للمصارف على الاستثمار في سندات الخزينة، فيما خفّضت بصورة مضطردة القروض التي تمنحها للقطاع الخاص. وجاءت نتيجة عمليات الهندسة المالية مكلفةً على مصرف لبنان ورفعت من التزاماته تجاه المصارف، في الوقت الذي كان من الصعب على لبنان أن يحصل على تمويل من أسواق الدين العالمية، ما أدى الى تعاظم نسبة الدين العام المقوّمة بالليرة اللبنانية وتزايد الضغوط على السوق المحلية.

كشف الحراك الشعبي في 17 تشرين الأول من العام 2019، مدى هشاشة القطاع المصرفي وعدم التزام المصارف مبدأ تنويع مخاطرها وفقاً لقواعد بازل التي تباهت بتطبيقها. وقد تراوحت أسباب تجاهل ابسط قواعد الحوكمة الرشيدة، بين اغراءات أسعار الفائدة المرتفعة على سندات الخزينة والضغوط التي مارسها مصرف لبنان بالتكافل والتضامن مع الأطراف الممسكة بزمام القرار السياسي والاقتصادي لتأمين استمرارية تمويل الانفاق العام.

وفاقم الوضع قدرة هؤلاء (الأطراف الممسكة بزمام القرار السياسي والاقتصادي) على تحويل مدخراتهم من العملات الأجنبية الى الخارج دون سواهم من باقي المودعين الذين يعانون من القيود على سحوباتهم النقدية من الودائع بالعملة الوطنية والاقتطاع (Hair Cut) من سحوباتهم من الودائع بالعملات الأجنبية من دون مسوغ قانوني حتى الساعة. وانحدرت المصارف من موقعها الريادي في مجال الخدمات المصرفية وتنوعها ليقتصر دورها على الوساطة في السوق النقدية مع خدمات ابعد ما تكون عن مهام المصارف العصرية وخدماتها الحديثة.

وكان لانهيار القطاع المصرفي من جهة وانهيار قيمة العملة الوطنية من جهة ثانية، تداعيات اجتماعية كارثية تكفي لمعرفتها الإشارة الى أنّ مجموع ودائع المقيمين لا سيما منهم صغار المودعين والموظفين، بلغ في نهاية العام 2019 في المصارف اللبنانية قُرابة الــ 54 تريليون ليرة، انخفضت قيمتها مما يُقارب الـــ 35.8 مليار دولار في ذلك الوقت، الى اقل من مليار دولار اليوم وهي الى انخفاض إضافي مع كل تدهور إضافي في قيمة العملة الوطنية.

ويضاف الى الودائع بالليرة اللبنانية ما يقارب الــ 105 مليارات دولار ودائعَ بالعملات الأجنبيّة، تتعاظم المخاوف من عدم إمكانيّة استردادها، بينما تعاميم مصرف لبنان التي تنظم السحوبات من هذه الودائع تتم على حساب المودعين. مع ما يعنيه ذلك من خسارة المودعين لجزء كبير من مدّخراتهم التي كانت تشكّل جزءاً مهماً من الثروة التي راكمْها اللبنانيون المقيمون منهم والمغتربون، بالتزامن مع تدهورٍ مستمر في سعر صرف الليرة وارتفاع الأسعار.

اما التداعيات الاقتصادية لانهيار القطاع المصرفي فهي لا تقل خطورة عن التداعيات الاجتماعية، سيما وان حجم المصارف اللبنانيّة تضخّم قياساً الى حجم الاقتصاد الوطني بشكل غير طبيعي، لتتجاوز قيمة موجوداتها ما يزيد على اربعة اضعاف قيمة الناتج المحلّي، وهي نسبة مرتفعة جداً وغير متناسبة مع اقتصاد لا يملك قطاعات انتاجيّة قادرة على اقتراض هذه السيولة واستثمارها في مشاريعٍ مناسبة.

والتداعيات الاقتصادية لهذا الانهيار تكمن أيضاً في نهاية الدور الأساسي للمصارف في تمويل النشاطات الاقتصادية، وأدّت الى انتقال لبنان من اقتصاد ائتماني تلعب فيه المصارف دوراً محورياً في حركة التدفقات المالية الى اقتصاد نقدي مع ما يعتريه من مخاطر وصعوبات تحول دون توسع الأنشطة الاقتصادية وتطورها. وفي الوقت الذي تمكنت بعض المؤسسات الصناعية والتجارية من إيجاد حلول لتدفقاتها النقدية، لا يزال دور المصارف معلقاً بانتظار إقرار الحلول المناسبة للودائع وإعادة هيكلة المصارف من ضمن خطة شاملة للنهوض الاقتصادي.

يتشارك في المسؤولية عن الوضع الذي آلت اليه حقوق المودعين والقطاع المصرفي كل من الدولة اللبنانية ومصرف لبنان بالإضافة الى المصارف، وإذا كان على الدولة بسلطتيها التشريعية والتنفيذية ان تجدا الحلول المناسبة بصرف النظر عن مسؤولية أجهزتها في تبديد الجزء الأكبر من الودائع، الا ان المسؤولية المباشرة تقع على المصارف التي استقطبت هذه الودائع ولم تتخذ الاحتياطات المناسبة لدرء مخاطر توظيفها.

وفيما تتجاذب القيمين على السلطتين التشريعية والتنفيذية المصالح الشخصية والانتخابية، على المصارف أن تُدرك أن مصلحتها تكمن في المبادرة لضمان استمرارية القطاع المصرفي الذي في استمراره حاجة ملحة لانتظام الاقتصاد الوطني. ولا بد للمصارف اللبنانية من تبني خارطة طريق لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي وتُسّرع في وضع المشكلة على طريق الحل وتُساهم في استعادة المصارف لدورها المحوري في نهوض الاقتصاد الوطني، دون انتظار الدولة والحلول الشاملة التي ستبقى من مسؤوليتها.

إنّ المأزق الذي يراوح فيه القطاع المصرفي لن يخرج منه الا إذا توافرت لدى القيمين عليه الإرادة الصلبة لتخطي الازمة والرؤية المستقبلية في اجتراح الحلول التي تؤسس لمعاودة العمل المصرفي بذهنية جديدة وليس بحلة جديدة وحسب (إعادة هيكلة/دمج). خاصة وأنّ تعويم القطاع المصرفي عبر الاستعانة بالإيرادات العامة من شأنه إعادة توزيع الثروة من الأسر الأفقر إلى الأسر الأغنى. والمبادرة المطلوبة يجب أن تهدف في جوهرها الى استعادة ثقة المودعين وخاصة صغار المودعين منهم في المصارف، مع العلم ان ايجاد الحلول لصغار المودعين وحمايتهم يجب أن يُشكل حجر الزاوية لاستعادة العمل المصرفي زخمه واستدامته.

ويجدر بأية مبادرة للقطاع المصرفي أن تعتمد مبادئ الإنصاف والعدالة وأن تتماشى مع أفضل التجارب العالمية لاستراتيجيات إعادة هيكلة القطاع المصرفي والتي تدعو إلى الاعتراف بالخسائر الكبيرة ومعالجتها بشكل مسبق، واحترام ترتيب المطالبات، وحماية صغار المودعين الذين تحملوا حتى الآن وطأة هذه الأزمة بالإضافة الى الامتناع عن اللجوء إلى الموارد العامة.

ويُعتبر الحل المتمثل في ترتيب الدائنين، إلى جانب إجراء إصلاحات شاملة، الخيار الواقعي الوحيد أمام المصارف لطي صفحة السياسات المالية والنقدية التي أوقعت المصارف في المحظور وضيعت تجربتهم الرائدة والمتميزة.

أنّ مبادرة القطاع المصرفي الى تبني خطة إنقاذ ذاتية وواقعية امر لا مفر منه في ظل تباين وجهات النظر بين الأطراف السياسية حول كيفية توزيع الخسائر المالية، والذي يُمثل العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق بشأن خطة إصلاح شاملة تهدف الى استعادة استقرار القطاع المالي وتحقيق النهوض الاقتصادي.