لبنان بحاجة إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة

قد يبدو ضرباً من الترف القول إن على لبنان الاستعداد لتحول الطاقة على المستوى العالمي، في وقت تغرق فيه البلاد في أزمة بدأت بالأزمة المالية والاقتصادية، مروراً بالشغور في سدة الرئاسة وتعطيل مؤسسات الدولة وتلاشي سلطتها، فيما يشكل العدوان الإسرائيلي تهديداً وجودياً للكيان اللبناني. غير أن ذلك لا ينبغي أن يمنع لبنان من مواكبة تحول الطاقة، ولا سيما أنه يرتبط ارتباطاً مباشراً بالطاقة الكهربائية التي شكلت السبب الرئيسي للأزمة المالية والاقتصادية في لبنان.

ويعني تحول الطاقة الانتقال من مصدر محدد للطاقة إلى مصدر آخر، بهدف استخدام مصادر جديدة أقل كلفة ومتوافرة على نطاق واسع، أو خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ. إن تحول الطاقة واستخداماته ليسا جديدين على البشرية، فقد جرى الانتقال من الخشب كمصدر للطاقة إلى استخدام الفحم في القرن التاسع عشر، ثم التحول إلى الطاقة النووية والنفط، ومن ثم إلى الغاز في القرن العشرين، من دون التخلي عن الفحم. وفي المقابل، تراجعت تكاليف الطاقة المتجددة خلال العقد الماضي (2010-2019).

وما يميز تحول اليوم عن سابقه هو الحاجة إلى منع الاحتباس الحراري، وهو التهديد الأكبر الذي يواجهه، والحد من آثاره في أسرع وقت ممكن. وعلى الرغم من الدعوة إلى تقليص استخدام الوقود التقليدي العائد إلى القرن التاسع عشر، فإن انخفاض أسعار الفحم والنفط والغاز يعيق التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتسريع هذا التحول.

أما بالنسبة إلى لبنان، فعلى الرغم من انضمامه إلى مؤتمر كوبنهاغن لتغير المناخ عام 2009 وتعهده بتأمين 12% من إمداداته من الطاقة من مصادر نظيفة ومتجددة بحلول عام 2020، فإنه لم يتحقق شيء من ذلك آنذاك. غير أن لبنان عاد وصادق على اتفاق باريس في 29 آذار 2018، متبنياً هدفاً طموحاً آخر يقضي بتغطية 30% من استهلاكه من الطاقة الأولية من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وهو هدف يستحيل تحقيقه في ظل الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية التي تعصف بلبنان والمخاطر العسكرية والأمنية.

وقد عوضت مبادرات العائلات والشركات الخاصة لاستخدام الطاقة المتجددة لتلبية احتياجاتها من الكهرباء عن عجز الدولة وفشلها في تنفيذ تعهدها الدولي والوفاء بمسؤولياتها في تأمين حاجة المواطنين إلى طاقة مستدامة. فقد بلغت القدرة الإجمالية لمنشآت الطاقة الشمسية عبر المبادرات الخاصة أكثر من 1,200 ميغاواط، أي نحو 15% من إجمالي استهلاك الكهرباء، وفق تصريح لوزير الطاقة والمياه وليد فياض لإحدى الصحف اللبنانية.

وفي المقابل، تراوح تكاليف إنتاج الكهرباء عند مستوى مرتفع يماثل ما كانت عليه قبل الأزمة المالية والاقتصادية، إذ تبلغ كلفة تأمين التغذية لمدة 12 ساعة 140 مليون دولار شهرياً، أو نحو 1.7 مليار دولار سنوياً. علاوة على ذلك، تتراوح كلفة الكيلوواط ساعة بين 14 و15 سنتاً، أي ما يعادل ضعف كلفته فيما لو أنتج بواسطة الغاز المصري الذي وُعد به لبنان من دون أن يحصل عليه. وهذا الواقع ينبغي أن يحفز الوزير والحكومة على تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، ولا سيما في الموارد المتاحة، لخفض فاتورة الكهرباء قبل فوات الأوان.

لقد تطورت الطاقة المتجددة بوتيرة متسارعة وحظيت باهتمام وجاذبية كبيرين منذ مطلع هذا القرن، ولا سيما خلال السنوات العشر الأخيرة. ولم تقتصر هذه التطورات على مصدر دون آخر من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بل طالت معظمها. فعلى صعيد الطاقة الشمسية، تطورت تقنيات الخلايا المستخدمة في إنتاج الطاقة لتصبح أكثر جدوى من حيث التكاليف الإجمالية وأكثر كفاءة من الناحية التقنية، بما في ذلك دمج الخلايا الشفافة بزجاج النوافذ، إضافة إلى الدهانات التي يمكن استخدامها لطلاء الأسطح وجعلها منتجة للطاقة الكهربائية.

كما شهدت طاقة الرياح تطورات تكنولوجية كبيرة، مع ابتكار توربينات الرياح ذات المحور العمودي (VAWTs) القادرة على التقاط الرياح من اتجاهات مختلفة بدلاً من التوربينات التقليدية ذات المحور الأفقي. وتشكل أنظمة طاقة الرياح المعتمدة على الطائرات الورقية تطوراً متقدماً يتيح لنا الاستفادة من قوة الرياح التي تزداد مع الارتفاعات التي تبلغها هذه الطائرات الورقية.

وبالإضافة إلى ذلك، تتيح مزارع الرياح العائمة لأنظمة طاقة الرياح الاستفادة من الرياح القوية والمنتظمة المتوافرة في المناطق البحرية العميقة والنائية. ولا يقل تطوير تقنيات الطاقة الكهرومائية وتلك المستخدمة في أنظمة الطاقة الحرارية الجوفية أهمية عن التطورات السابقة.

كذلك شهدت تقنيات إنتاج الطاقة من الكتلة الحيوية تطورات كبيرة، شأنها شأن سائر الطاقات المتجددة، ولا سيما تلك المرتبطة بالنمو السريع وتقنيات معالجة المحتوى الزيتي. وتشكل تقنيات الطاقة الحيوية المقترنة باحتجاز الكربون وتخزينه (BECCS)، بالتزامن مع عملية إنتاج الطاقة، أحد التطورات المتقدمة في مجال إنتاج الطاقة من الكتلة الحيوية من دون تلويث الهواء والبيئة.

قبل 5 سنوات (https://www.linkedin.com/pulse/energy-transitionthe-african-story-peju-adebajo)

حرب إيران تميل بمستقبل الطاقة في العالم…

قبل 3 أشهر (https://www.linkedin.com/pulse/iran-war-tilting-worlds-energy-future-toward-renewables-jg6zc)

من جسر إلى عمود فقري: التحول البراغماتي في جنوب…

قبل 4 أشهر (https://www.linkedin.com/pulse/from-bridge-backbone-pragmatic-shift-south-africas-energy-deane-dktxf)

فضلاً عن ذلك، تنطوي تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة، وهي إحدى تقنيات الكتلة الحيوية لإنتاج الطاقة، على العديد من التطبيقات المتقدمة، مثل الهضم اللاهوائي، والتحلل الحراري، والتغويز، التي تساعد على تحويل النفايات العضوية إلى طاقة كهربائية. وأهم ما يميز هذه التقنيات هو معالجة النفايات من دون طمرها، ذلك أن الطمر يؤدي إلى أضرار بيئية وخطر نشوب حرائق جراء انبعاث غاز الميثان منها.

ولعل تقنيات الكتلة الحيوية وتطبيقاتها، ولا سيما تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة وإنتاج الكهرباء، هي الأكثر حاجة إليها في لبنان، حيث تنتشر مكبات النفايات بصورة عشوائية. وتسهم هذه التقنيات في حل أزمة المطامر المزمنة والحد من الأضرار البيئية ومخاطر الحرائق والانفجارات. وهي توفر في المجمل مصدراً مستداماً للطاقة الكهربائية التي يعاني لبنان نقصاً كبيراً فيها وعدم انتظام في إمداداتها.

ووفقاً لوزارة البيئة، ينتج لبنان أكثر من 5500 طن من النفايات يومياً، يذهب 99% منها إلى المطامر والمكبات العشوائية. علماً أن الأزمة الاقتصادية قد غيرت تركيبة النفايات، إذ ارتفعت نسبة النفايات العضوية إلى 70% في عام 2021 بعدما كانت تقتصر على 50% في عام 2017.

وقد يوازي عدد المطامر العشوائية عدد القرى والبلدات اللبنانية. وفي الوقت نفسه، يوجد أكثر من سبعة مكبات للنفايات بلغت قدرتها الاستيعابية القصوى من دون أن تتمكن الحكومة اللبنانية من تبني حل لها.

ومن المفارقات أن الحكومة اللبنانية اتجهت في عام 2014 نحو معالجة النفايات باستخدام المحارق بدلاً من اعتماد تقنيات تتيح معالجة المطامر القائمة وتمنع إنشاء مطامر جديدة.

ولعل من إيجابيات الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، إن وجدت، التخلص من محارق النفايات والتكاليف الباهظة التي تفرضها، ولا سيما أن المحارق تحول دون تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية شبه مجانية. غير أنه لا توجد أي محاولة حكومية جادة لاعتماد حلول مستدامة في وقت قريب.

إن مقاربة الحكومات المتعاقبة لأزمة النفايات المزمنة والمستمرة، على الرغم من المحاولات الحكومية العديدة والصيغ المتنوعة، هي دليل على عدم رغبة الطبقات الحاكمة في إيجاد حل حقيقي لهذه الأزمة يسهم في حل جزء من أزمة الكهرباء.

تكمن مشكلات لبنان في الحوكمة غير الرشيدة لقدراته البشرية والاقتصادية، وسوء إدارة موارده المتاحة، والهدر المتعمد لإيراداته، وذلك على حساب البلاد ومستقبل أبنائها.

وإذا كان محظوراً على لبنان استخراج النفط والغاز المختزنين في منطقته الاقتصادية الخالصة، فإن الاستمرار في تأمين الكهرباء، في ظل الكلفة المرتفعة الحالية، محفوف بخطر مراكمة الديون مجدداً. وهذا ما يحد من خيارات لبنان، التي يأتي في مقدمتها الاستثمار في الطاقة المتجددة وتحفيز المواطنين على الاعتماد على مختلف مصادر الطاقة المتجددة، حتى لو استُخرج النفط والغاز غداً.

تُرجم من الإنكليزية بالذكاء الاصطناعي. النص الأصلي بالإنكليزية