موازنة 2025 واحتياطيات مصرف لبنان
أصدر وزير المالية اللبناني تعميماً إلى الإدارة العامة يحدد المبادئ التوجيهية لإعداد مشروع موازنة 2025. ويشدد هذا التعميم على ضرورة بقاء نفقاتها ضمن حدود موازنة 2024. في غضون ذلك، أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة زيادة كبيرة في الاحتياطيات الأجنبية، مع الاستمرار في تأمين رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي والحفاظ على استقرار سعر الصرف. ويسلط هذا الأداء الضوء على مراوحة السياسات المالية في مربع الأزمة، فيما تحقق السياسات النقدية إنجازات ملموسة.
حدد تعميم وزير المالية الاعتبارات التي يجب الأخذ بها عند إعداد مشروع الموازنة الجديدة. كما يطلب الوزير من جميع المؤسسات والإدارات العامة المعنية تزويد وزارة المالية بمشروع موازنتها قبل نهاية شهر أيار. وشدد على دورها في إعداد مشروع موازنة واقعي كجزء من خطة تلبي الاحتياجات وتراعي القدرة التمويلية للدولة. وتعهد الوزير بتقديم الموازنة الجديدة في موعدها الدستوري.
يؤكد التعميم بقوة الحاجة إلى اعتماد سياسة انضباط مالي، مشدداً على ضرورتها لوضع حد لتوسع الوزراء في الإنفاق. وفي السياق نفسه، يشدد على أن الإنفاق الإضافي لا يجوز إلا إذا اقترن بتمويل من مصدر معروف. ويدعو التعميم إلى الاستثمار الهادف، وهو ما يتناقض مع ما أُعلن في التعميم الذي ينص على أن النفقات التشغيلية تستهلك 90% من الموازنة.
إن خلاصة التعميم واضحة: يجب ألا يفرض مشروع الموازنة الجديدة أي أعباء إضافية تتجاوز موازنة 2024، ويجب أن يكون ضمن القدرة المالية للدولة. والهدف من مشروع موازنة 2025 هو الالتزام بالإمكانات الاقتصادية للدولة وضمان الاستقرار المالي والنقدي. غير أن التعميم حث، للمفارقة، الإدارات المعنية على البحث عن مصادر تمويل خارج الموازنة عند إعداد مشروعها. ويشكل هذا الطلب للبحث عن هبات لتمويل نفقاتها دعوة صريحة إلى التسول.
تجدر الإشارة إلى أن النفقات المدرجة في موازنة 2024 حُددت ضمن سقف الإيرادات المتوقعة، علماً أن الضرائب والرسوم زادت ما بين 10 أضعاف و60 ضعفاً. ومن هنا، فإن إعادة إنتاج اعتمادات موازنة 2024 في مشروع موازنة 2025 تكشف حاجة وزارة المالية إلى رؤية اقتصادية ومالية. والمطلوب مفهوم جديد للموازنة لبلورة رؤية الدولة المساهمة في تعافي البلاد.
لا يوجد سبب حقيقي لمواصلة خفض النفقات بحجة عدم كفاية الإيرادات. فالعديد من المرافق العامة المدرة للإيرادات لا يزال مقفلاً بشكل شبه كامل. ومن شأن إعادة هذه المرافق إلى العمل مضاعفة إيرادات الخزينة، علماً أن إقفال هذه المرافق بدأ مع كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية والمالية. وحتى الطوابع المالية لا تتوفر إلا لدى المحتكرين، مما يزيد العقبات التي تواجه المواطنين ويضاعف كلفة إنجاز معاملاتهم.
إن المطلوب اليوم يتعلق بما إذا كان ينبغي لمشروع موازنة 2025 أن يشكل مقاربة جديدة، نظراً إلى الدور المحوري للموازنة في التعافي الاقتصادي للبلاد. فالأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان تتطلب ترشيد الإنفاق وتخصيص الإيرادات على نحو ملائم لتكوين احتياطيات مالية تتيح للدولة سداد التزاماتها. وإن رفض الدولة إدراج التزاماتها المالية في موازنة 2024 لا يعني أنها معفاة منها.
وبقدر ما يتعين على الإدارات والمؤسسات العامة الالتزام بالنفقات الضرورية، يجب تفعيل عملها بالقدر ذاته وربما أكثر. فمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية مستحيلة عن طريق خنق الإنفاق، بل تتطلب الامتناع عن الإنفاق غير المجدي وتخصيص الإيرادات للمجالات التي تشجع الاستثمارات الجديدة وتحفز الاقتصاد الوطني.
لا تزال معاملات المواطنين العالقة بحاجة إلى الإنجاز على الرغم من الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، التي أثرت سلباً في الاقتصاد وإيرادات الدولة. فالكثير من هذه المعاملات عالق في الدوائر العقارية أو غيرها من الإدارات العامة، ولا سيما في دوائر الأحوال الشخصية.
يتوجب على وزارة المالية، بدلاً من حث الجهات المعنية على البحث عن هبات خارجية، العمل على تفعيل الدوائر والإدارات العامة. فهذا الإجراء يساعد على إنجاز معاملات المواطنين وتحصيل حقوق الدولة من الرسوم والضرائب.
إن الوجه الآخر للإنفاق عبر الاقتراض هو الإصرار على خفض النفقات والبقاء ضمن إيرادات الموازنة. فالأسلوب الأول يعرقل عمل إدارات الدولة، والثاني يراكم القروض وفوائدها من دون القدرة على سدادها.
وقد جاء خفض الإنفاق على حساب موظفي القطاع العام، من عسكريين ومدنيين، الذين تراجعت مداخيلهم إلى أقل من 10% مما كانوا يتقاضونه قبل الأزمة، علماً أن التعميم يشدد على ألا تتجاوز الرواتب المدرجة في بند الرواتب سبعة أضعاف الراتب الأساسي على الأكثر.
من جهة أخرى، حافظ مصرف لبنان على استقرار سعر الصرف، محققاً 1.7 مليار دولار إضافية إلى احتياطياته، ليصل إجماليها إلى 9.6 مليارات دولار. علاوة على ذلك، خفض المصرف حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية إلى أدنى مستوى لها منذ آب 2023 الماضي، عند نحو 53.4 تريليوناً، أي أقل من 600 مليون دولار. وقد تحققت هذه الإنجازات على الرغم من استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية وفشل حكومة تصريف الأعمال في وضع خطة لمعالجة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها.
تُعد الزيادات في احتياطيات مصرف لبنان متواضعة مقارنة بخسائره، إذ تعادل 73 مليار دولار، وفقاً لتقرير ألفاريز آند مارسال في حزيران 2023. غير أن المقاربات الواقعية التي اعتمدها مصرف لبنان مكنته من الحفاظ على استقرار سعر الصرف وزيادة احتياطياته في آنٍ واحد. والمطلوب من وزارة المالية توجهات مماثلة لتفعيل جباية الإيرادات، وترشيد النفقات، وعدم الاكتفاء بموازنات تقشفية تعمق الأزمة ولا تحلها.
تُرجم من الإنكليزية بالذكاء الاصطناعي. النص الأصلي بالإنكليزية