الحكومة اللبنانية الجديدة وارتفاع التغذية بالتيار الكهربائي

بعد إقرار البيان الوزاري، تطلّع اللبنانيون إلى قطاع الكهرباء والتنقيب عن النفط والغاز. وقد تعهّدت الحكومة بزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي واستئناف جهود التنقيب عن النفط والغاز، ولا سيما أن قطاع الكهرباء يُعدّ عاملاً رئيسياً في الأزمة المالية والاقتصادية المستمرة في لبنان. غير أن الأمل بأن يؤدي استخراج النفط والغاز إلى خفض واردات الوقود، وأن تسهم عائدات هذه الموارد في تخفيف الدين العام أو الجزء الأكبر منه، قد خاب.

واجهت جهود تطوير قطاع الكهرباء عقبات وتعطيلاً منذ انطلاق مشاريع إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب في تسعينيات القرن الماضي. وقد حوّلت التجاذبات السياسية بين قوى السلطة والتعطيل هذا القطاع من مرفق استراتيجي، بما يوفره من طاقة تشغيلية لمختلف القطاعات الاقتصادية ومصدر تمويل لخزينة الدولة، إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية والسجالات العقيمة بين أطرافها.

واجهت محاولات توليد طاقة الرياح تحديات بسبب المماطلة في تعديل القانون 426/2002، مما جعل تأمين التمويل الخارجي أمراً مستحيلاً في ظل الأزمة المالية والاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعديل أنهى احتكار مؤسسة كهرباء لبنان لإنتاج الكهرباء، مانحاً الحكومة مؤقتاً حق إعطاء التراخيص لمدة عامين. وقد مُنحت هذه التراخيص لشركات «عكار المستدامة»، و«طاقة الرياح في لبنان»، و«هوا عكار»، بقدرة إجمالية تبلغ 200 ميغاواط، بموجب القرار رقم 43 تاريخ 11/2/2017.

أدى إبقاء سعر الكيلوواط ساعة دون كلفته الفعلية لعقود إلى جعل مؤسسة كهرباء لبنان معتمدة على التمويل الدائم من الخزينة العامة لتشغيل معاملها وصيانتها، مما أعاق تطوير خطط المؤسسة وفاقم الدين العام. كما أسهم تجميد السعر عند مستوى منخفض في عزوف اللبنانيين عن التحول إلى الطاقة المتجددة. وعلى الرغم من مزاياها لناحية الاستدامة والكلفة المعقولة، لم تبادر الدولة إلى تشجيع التحول إلى الطاقة المتجددة.

بعد الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي في أيلول 2021، أقرت حكومة تصريف الأعمال خطة وطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في لبنان في آذار 2022. وتُعدّ خطة الكهرباء الأخيرة ضرورية على الرغم من أنها تركز فقط على معالجة الكهرباء المنتجة والموزعة من المعامل الحرارية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان، وتغفل مصادر أخرى يمكن دمجها للوصول إلى ساعات تغذية إضافية بالتيار الكهربائي.

على الرغم من زيادة مؤسسة كهرباء لبنان لساعات التغذية، استمر اللبنانيون في المعاناة من عدم انتظام التيار الكهربائي وعدم الإعلان عن جداول التغذية. وقد حال هذا الواقع دون استفادة المواطنين الكاملة من ساعات التغذية المتاحة. كما فاقم ارتفاع كلفة فواتير مؤسسة كهرباء لبنان والتأخر في إصدارها من معاناتهم، مما تركهم هدفاً سهلاً لجشع أصحاب المولدات وفواتيرهم الباهظة والمرهقة.

يُعدّ إيجاد مصدر تمويل مناسب لقطاع الكهرباء أمراً صعباً في ظل الأزمة المالية في لبنان، لذا فإن تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة أمر ضروري. ويجب أن تستفيد أي خطة جديدة من الموارد الوطنية وتتجذر فيها، ولا سيما مياه الأنهار والبحر، وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومعالجة النفايات الصلبة، والمعامل الكهرمائية العاملة، وحتى المولدات الخاصة.

تبدأ معالجة أزمة الكهرباء بالحوكمة الرشيدة، واعتماد مبدأ المحاسبة، والالتزام بالأحكام القانونية، وهي شروط لنجاح أي خطة. وتجدر الإشارة إلى أن تشكيل حكومة الإصلاح والإنقاذ يُعدّ مدخلاً لتحقيق الاستقرار السياسي، وهو استقرار يفتح الباب أمام استقطاب الاستثمارات الحيوية الضرورية للنهوض بالاقتصاد الوطني، وليس بقطاع الكهرباء فحسب.

يمكن تلخيص الخطوات الواجب اتخاذها لمعالجة أزمة الكهرباء على النحو الآتي:

- منع التعديات على خطوط النقل والتوزيع، ومكافحة سرقة الكهرباء، وفرض أشد العقوبات على المخالفين. - تسريع إصدار فواتير مؤسسة كهرباء لبنان بما يمكّن المستهلكين من مراقبة استهلاكهم وإدارته بفاعلية أكبر. - استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من الوقود في معملي عرمان والزهراني يخفض كلفة الإنتاج ويقلل الأثر البيئي. - تأهيل المعامل الكهرمائية وتطويرها إلى جانب إنشاء منشآت جديدة باستخدام تقنيات متطورة لا تحتاج إلى ضغط مياه مرتفع. - تشجيع البلديات والمجتمعات المحلية على تركيب محطات للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء. - مراجعة تعرفة الكيلوواط للطاقة الشمسية التي تشتريها مؤسسة كهرباء لبنان. - توفير الضمانات المالية والفرص لمشاريع الطاقة يساعد على تنويع مصادر الكهرباء وضمان إمداد مستدام. - معالجة المطامر، مثل مطمر الناعمة، لاستغلال انبعاثات غاز الميثان فيها لإنتاج الكهرباء تخفف التهديدات البيئية وتمنع انفجارها. - إنشاء منشآت لمعالجة النفايات الصلبة قادرة على توليد الكهرباء والتخلص من النفايات في وقت واحد. - إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء لضمان الاستقرار والاستدامة في توجهات القطاع ومسارات تطويره.

في النهاية، يُعلَّق أمل كبير على هذا العهد الجديد وعلى الحكومة لتحسين الخدمات العامة، بما في ذلك استدامة التغذية بالتيار الكهربائي. فهذه الخدمات حق للمواطنين، ويجب على كل مسؤول عام العمل على تقديمها بكفاءة وبكلفة أقل.

يجب على القيّمين على الشأن العام العمل بجد لإعادة تفعيل الإدارات والمؤسسات العامة، واستنهاض الطاقات لتحديثها والنهوض بها لمواكبة متطلبات المجتمع المعاصر قبل فوات الأوان، حيث لا يعود للندم أي معنى.

تُرجم من الإنكليزية بالذكاء الاصطناعي. النص الأصلي بالإنكليزية