الآفاق المالية والاقتصادية لثروة لبنان النفطية
تعدّ معظم الدول النامية الثروة النفطية حبل نجاة من الفقر وحلاً لمشكلاتها المالية والاقتصادية. غير أن تجارب العديد من هذه الدول أفضت إلى نتائج مخيبة للآمال. ويأتي هذا البحث في إطار محاولة للإجابة عن معضلة توافر الثروة واستمرار الإخفاقات المالية والاقتصادية، ولا سيما استمرار عجز الموازنة. لذلك، اتجه البحث أولاً إلى إثبات وجود الموارد، ثم تطبيق دراسة قياسية لتأثيرات الإيرادات المالية المتوقعة في مؤشرات الاقتصاد الكلي للتحقق مما إذا كانت الثروة النفطية تمثل حلاً لمشكلات لبنان المالية والاقتصادية. وتكمن أهمية هذه الدراسة في تقييمها لمعضلة توافر الثروة البترولية واستمرار الأزمة المالية والاقتصادية، وخصوصاً عجز/فائض الموازنة. وتبرز أهميتها في محاولتها التنبؤ بدور إيرادات النفط والغاز المتوقعة في وقف عجز الموازنة اللبنانية ومدى مساهمتها في حل أزمته. وقد خلصت هذه الورقة إلى أن عجز الموازنة سيتجدد بغض النظر عن إيرادات النفط والغاز المتوقعة وأثرها الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو الاقتصادي. وقد تعززت هذه النتيجة بالتحليل النظري والدراسة التطبيقية اللذين أفضيا إلى النتائج نفسها. غير أن التحليل النظري استند إلى سلوك الحكومة في إدارة المالية العامة والتعاطي مع القضايا الاقتصادية.
لبنان، الاقتصاد، الثروة، الثروة النفطية، الموارد الهيدروكربونية، النفط، الغاز والمرض الهولندي.
تؤدي موارد النفط والغاز دوراً محورياً على الصعيد الاقتصادي بوصفها أحد مصادر الطاقة الأولية، ولا تزال تتربع على قمة مزيج الطاقة في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن تواصل الموارد الهيدروكربونية أداء وظيفة أساسية في العلاقة بين الدول المنتجة للنفط والدول المستهلكة له. وقد دفع ذلك لبنان إلى التنقيب عن النفط والغاز في البحر بعد محاولات التنقيب في البر.
تعود محاولات لبنان للتنقيب عن النفط إلى أربعينيات القرن العشرين واستمرت حتى نهاية الستينيات، حيث جرى حفر عدة آبار في مناطق مختلفة من البر اللبناني من دون التوصل إلى نتائج ملموسة. وتجددت محاولات الاستكشاف عام 1993 عبر مسوحات زلزالية نفذتها الشركة الفرنسية جيكو باركلا. وفي عام 2014، أجرت شركة نيوس جيوسولوشنز مسوحات جيولوجية جوية شملت جزءاً من البر اللبناني (هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية، 2024).
تزامنت جهود الاستكشاف اللبنانية مع نتائج مسوحات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية عام 2010، والتي جرى تأكيدها مجدداً عام 2021، بشأن وجود احتياطيات واعدة من النفط والغاز في حوض شرق البحر الأبيض المتوسط. وتتراوح هذه الاحتياطيات بين 1.4 و3.7 مليارات برميل من النفط، في حين يتراوح الغاز بين 138.3 و494.1 تريليون قدم مكعبة (هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، 2022).
من جهة أخرى، تعززت آمال اللبنانيين مع اكتشاف واستخراج الموارد الهيدروكربونية في حوض شرق البحر الأبيض المتوسط. وهم يتطلعون إلى توافر احتياطيات من النفط والغاز تحت المياه اللبنانية ومساهمتها في حل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان.
يطرح هذا الواقع تساؤلاً حول مدى مساهمة الإيرادات المتوقعة من احتياطيات النفط والغاز في لبنان في حل أزمته المالية والاقتصادية. غير أن توافر الموارد الهيدروكربونية في العديد من الدول لم يمنعها من التخبط في مشكلاتها الاقتصادية وتعثر نموها، معانيةً من لعنة النفط أو المرض الهولندي. في المقابل، ومن وجهة نظر نظرية، تُعد ندرة الموارد سبب المشكلة الاقتصادية.
تناولت أبحاث لبنانية قليلة هذا الموضوع، ومن بينها بحث «الآثار الاقتصادية لموارد النفط والغاز في لبنان». وقد اقتصر هذا البحث على احتساب الإيرادات المتوقعة من احتياطيات النفط والغاز لاستنتاج عدد السنوات اللازمة لسداد الدين العام من دون دراسة مؤشرات الاقتصاد الكلي ذات الصلة (همدر، حجازي، عكر، وحسونة، 2016).
وكتبت هنادي طاهر بحثاً آخر بعنوان «التحديات الاقتصادية وإيرادات إنتاج النفط والغاز ما قبل الملح في لبنان». وناقش هذا البحث التحديات التي تواجه ثروة لبنان النفطية والتداعيات التضخمية لإيراداتها على الاقتصاد الوطني. واقترحت ثلاثة سيناريوهات مستقبلية لإنتاج النفط والغاز تمتد على مدى 20 عاماً لاحتساب الإيرادات المتوقعة وأثرها في الدخل القومي (طاهر، 2017).
استخدم بحث طاهر نموذج محاكاة مونتي كارلو، والتحديات التي تواجه ثروة لبنان النفطية، ومضاعفات إيراداتها التضخمية في الاقتصاد الوطني، وحساسية إنتاج النفط والغاز لتقلبات الأسعار وأثرها في الإيرادات المالية.
لذلك، يحاول هذا البحث معرفة ما إذا كانت الإيرادات المتوقعة من النفط والغاز قادرة على معالجة عجز الموازنة العامة والمساهمة في حل الأزمة المالية والاقتصادية اللبنانية، ولا سيما أن أياً من الدراستين لم تُجب عن مدى مساهمة هذه الإيرادات في حل أزمة لبنان المالية والاقتصادية.
تتطلب مساهمة إيرادات النفط والغاز في حل الأزمات اللبنانية تحقق ثلاث فرضيات:
- الأولى: يمتلك لبنان احتياطيات تجارية من الموارد الهيدروكربونية، ما يجعله بلداً منتجاً للنفط والغاز.
- الثانية: يعتمد حجم الإيرادات المتوقعة من استثمار الاحتياطيات على نمط الإنتاج وفق معدل السعر السائد وحجم هذه الاحتياطيات.
- الثالثة: توجد علاقة إيجابية بين الإيرادات المتوقعة من النفط والغاز وعجز/فائض الموازنة العامة.
يستلزم التحليل النظري لمعضلة توافر الثروة البترولية واستمرار الأزمة المالية والاقتصادية التحقق من ذلك. ويتطلب هذا التحقق دراسة تطبيقية لمؤشرات الاقتصاد الكلي وأثر الإيرادات المالية المتوقعة، ولا سيما في عجز الموازنة أو فائضها.
إن مناقشة الموضوع وفرضياته، وفهمها، وتحليل أثرها، والوصول إلى نتائج علمية تتطلب تطبيق العديد من مناهج البحث. وتتراوح هذه المناهج من الكمي إلى النوعي ثم إلى التطبيقي.
وتقوم مزايا كلتا المقاربتين على مبدأ التكامل والشمولية بين المنهجين على نحو يلبي المتطلبات العلمية المتكاملة.
يتطلب استكشاف الآفاق المالية والاقتصادية لثروة لبنان النفطية تحديد واقع موارده واحتساب إيراداته المتوقعة. ويستلزم هذا الهدف اعتماد مناهج بحث مختلطة: إذ يتيح المنهج النوعي جمع المعلومات حول احتياطيات الثروة النفطية، فيما يسمح المنهج الكمي بتقدير احتياطيات لبنان المتوقعة من النفط والغاز وإيراداتهما (غراي، 2014).
وفي الوقت نفسه، جرى اعتماد التثليث المنهجي لنتائج البحث بهدف تعزيز صدقية النتائج وتصويب الفجوة بين مناهج البحث المعتمدة (كريسويل، 2003).
من ناحية أخرى، تمثل منهج البحث الأساسي في جمع البيانات المتعلقة باحتياطيات النفط والغاز، واحتساب إيراداتها المتوقعة، ثم دراسة دورها في حل الأزمة اللبنانية.
يعرض المنهج النوعي المستخدم في هذا البحث مسار اهتمام لبنان بالموارد النفطية منذ أربعينيات القرن العشرين حتى اليوم. وتغطي هذه المقاربة جميع المعلومات المتعلقة بالموارد الهيدروكربونية وصناعتها، وتعرض الفرص والتحديات. وقد استُقيت البيانات المتعلقة بالصناعة الهيدروكربونية من تقارير دولية، مثل تقارير المنظمات الدولية والسلطات المحلية المعنية.
وتُدعم البيانات النوعية وتُوسّع بالبيانات الكمية لتعميق وصفها بفاعلية. ويقوم المنهج الكمي المطبق في هذا البحث باحتساب الموارد وإيراداتها المتوقعة. وكجزء من المنهج الكمي، تقدّر المقاربة التطبيقية الدور المتوقع لإيرادات النفط والغاز في تقليص عجز الموازنة وحل أزمة لبنان المالية والاقتصادية.
يُعد تصميم التثليث واحداً من أكثر تصاميم المناهج المختلطة شيوعاً، حيث يطبق البحث كلاً من المنهجين الكمي والنوعي ضمن الإطار الزمني نفسه. ويساعد هذا التصميم الباحث على فهم إشكالية البحث بصورة أفضل من خلال جمع البيانات الكمية والنوعية وتحليلها في آن واحد ولكن بشكل منفصل.
تتمثل الدراسة التطبيقية المعتمدة في هذا البحث في الانحدار الخطي المتعدد. وباستخدام خط مستقيم، يقدّر نموذج الانحدار هذا العلاقة بين متغير تابع كمي ومتغيرين مستقلين أو أكثر. ويمكن استخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد لمعرفة:
• ما مدى قوة العلاقة بين متغيرين مستقلين أو أكثر ومتغير تابع واحد؟
• قيمة المتغير التابع عند قيمة معينة للمتغيرات المستقلة.
المتغير التابع في النموذج هو عجز الموازنة العامة، الذي يعكس الأزمة المالية والاقتصادية اللبنانية.
لا تستوفي إيرادات النفط والغاز المتوقعة شروط النموذج لاحتساب أثرها في فائض/عجز الموازنة العامة.
في المقابل، ووفقاً لشروط النموذج، تتمثل المتغيرات المستقلة في النموذج في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو، وسعر الفائدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكننا استخدام إيرادات النفط والغاز المتوقعة في هذا النموذج لعدم توافر بيانات تاريخية.
يهدف هذا القسم إلى عرض جميع البيانات التي جُمعت باستخدام مناهج البحث التي نوقشت سابقاً.
يتيح المنهج النوعي أولاً الحصول على المعلومات المناسبة بشأن وجود النفط والغاز، وثانياً توقع حجم الاحتياطيات.
في عام 2012، قدّرت شركة سبكتروم النرويجية التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها حجم احتياطيات الغاز الطبيعي المتوافرة بنحو 25 تريليون قدم مكعبة، معتبرةً أن الاحتياطيات المتوافرة في تلك المنطقة هي من بين أغنى وأفضل الاحتياطيات في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط (مهدي هارون، كينغ آند سبالدينغ، 2018).
وفي عام 2013، اعتبرت شركة بيسيب فرانلاب الفرنسية أن الساحل الشمالي اللبناني يضم احتياطيات نفطية تتراوح بين 440 مليون و675 مليون برميل، بمتوسط يعادل 557.5 مليون برميل، وغازاً طبيعياً بنحو 15 تريليون قدم مكعبة (نهارنت، 2013).
وفي أيلول 2014، قدّرت هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية الاحتياطيات المكافئة للرقاع 1 و4 و9 (احتمال 50 في المئة P50) بنحو 43.2 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي و865 مليون برميل من النفط (جو دايك، جيريمي عربيد، 2014).
وفي عام 2021، أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ما سبق أن أعلنته عام 2010 حول احتمال وجود احتياطيات من النفط والغاز بكميات واعدة في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. وتتراوح هذه الاحتياطيات بين 1.4 و3.7 مليارات برميل من النفط، في حين تتراوح كميات الغاز بين 138.3 و494.1 تريليون قدم مكعبة.
لن تُستخدم سوى الاحتياطيات المقدرة والمعلنة من قبل هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية لاحتساب إيرادات النفط والغاز، حتى وإن كانت لا تغطي كامل المنطقة الاقتصادية الخالصة. وتجدر الإشارة إلى أن التوقعات الأخرى المذكورة أعلاه أُوردت لدعم التقديرات اللبنانية.
إن استخراج لبنان للنفط والغاز من منطقته الاقتصادية الخالصة يحوّله من بلد مستهلك للنفط إلى بلد منتج له. ويتيح ذلك للبنان استخدام منتجاته من الغاز الطبيعي لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية لديه.
تعتمد الإيرادات المتوقعة من النفط والغاز على أسعار هذه الموارد في الأسواق العالمية عند استخراجها. وتعاني هذه الأسعار من عدم الاستقرار لارتباطها بالعرض والطلب في الأسواق العالمية، حيث تشهد تقلبات متلاحقة.
يساعد المنهج الكمي على احتساب الاحتياطيات والإيرادات المتوقعة، ويتنبأ بقيمة فائض/عجز الموازنة للسنوات الخمس عشرة المقبلة، وهي سنوات الإنتاج المفترضة.
وللحصول على صافي إيرادات النفط والغاز المتوقعة، لم يُعتمد سوى 35% من معدل السعر المتوقع عند احتساب هذه الإيرادات. وتمثل هذه النسبة المعدل الصافي للإيرادات بعد اقتطاع جميع التكاليف وأرباح الشركات.
من المتوقع أن يصل السعر الاسمي لنفط خام برنت إلى 66 دولاراً للبرميل في عام 2025 و89 دولاراً للبرميل في عام 2030، وبحلول عام 2040 يُتوقع أن يصل إلى 132 دولاراً (إدارة معلومات الطاقة الأميركية، 2021).
ومن المتوقع أن يصل السعر الاسمي للألف قدم مكعبة (أو مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu)) إلى 3.10 دولارات في عام 2025 و4.08 دولارات في عام 2030. وبحلول عام 2040، يُتوقع أن تصل الأسعار إلى مستوى 5.40 دولارات (إدارة معلومات الطاقة الأميركية، 2021).
جرى اقتراح واحتساب سيناريوهات الإنتاج والإيرادات لخمسة عشر عاماً من 2026 حتى 2040، مقسمة إلى ثلاثة سيناريوهات مختلفة:
• السيناريو الأول هو سيناريو إنتاج سنوي متساوٍ وسعر ثابت.
• السيناريو الثاني هو سيناريو إنتاج سنوي متساوٍ مع سعر متزايد.
• السيناريو الثالث يزداد خلاله الإنتاج والأسعار عاماً بعد عام. ويؤثر كل سيناريو في الإيرادات المتوقعة والحلول الاقتصادية والمالية المنشودة على نحو مختلف.
بلغت إيرادات النفط والغاز المقدرة وفق السيناريو الأول 24.22 مليار دولار من الغاز و56.44 مليار دولار من النفط، ما يجعل إجمالي الإيرادات 80.66 مليار دولار.
ووفقاً للسيناريو الثاني، تعادل الإيرادات المتوقعة 29.12 مليار دولار من الغاز و65.16 مليار دولار من النفط، بإجمالي قدره 94.28 مليار دولار.
وبالتالي، يتجاوز السيناريو الثالث السيناريو الأول (تساوي الإنتاج والسعر) بـ17 مليار دولار. في حين تفوق الإيرادات المتوقعة من السيناريو الثاني بـ3 مليارات دولار، مع ارتفاع الأسعار وتساوي كميات الإنتاج.
ويبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة من السيناريو الثالث من النفط 30.34 مليار دولار، ومن الغاز،
67.36 مليار دولار، ليصل إجمالي الإيرادات من النفط والغاز إلى 97.70 مليار دولار.
عند تطبيق نموذج الانحدار الخطي المتعدد، من الضروري استخدام بعض الإحصاءات ذات الصلة واختبارها لمعرفة ما إذا كانت مفيدة.
يتيح نموذج الانحدار الخطي المتعدد اختيار المتغيرات المستقلة والحصول على قيمة معاملات المعادلة المستخدمة في احتساب تطور الموازنة خلال الفترة قيد البحث.
أُضيفت ثلاثة متغيرات إلى النموذج، متغيراً واحداً في كل مرة. ولم تُضف سوى المتغيرات ذات الدلالة الإحصائية، وفي كل تكرار جرى تقييم النموذج للتحقق من أي متغير يمكن استبعاده.
الناتج المحلي الإجمالي هو المتغير الأول الذي دخل النموذج مع معامل تحديد (R-squared) = 0.621. ويتضمن النموذج الثاني كلاً من الناتج المحلي الإجمالي وسعر الفائدة مع معامل تحديد (R-squared) = 0.737. أما النموذج النهائي فيتضمن متغيري النموذج الثاني إضافة إلى معدل النمو.
بلغ معامل التحديد النهائي (R-squared) = 0.881 وهو توافق جيد جداً. ويعني ذلك أن 88.1% من التباين في العجز تفسره المتغيرات الثلاثة معاً. وجميع المتغيرات الثلاثة في النموذج النهائي ذات دلالة إحصائية.
يُظهر جدول تحليل التباين (ANOVA) أنه في كل تكرار يكون النموذج ذا دلالة إحصائية (القيمة الاحتمالية p-value
ومن جدول المعاملات يمكننا بناء معادلة نموذجنا النهائي، وهي:
عجز/فائض الموازنة = 9.269 - (0.168 * الناتج المحلي الإجمالي) - (0.9 * سعر الفائدة) + (0.125 * معدل النمو)
وفي النهاية، يُظهر الرسم البياني لنموذج الانحدار الخطي المتعدد أنه بعد أن حققت الموازنة العامة فائضاً، عاد هذا الفائض إلى التراجع وتحول إلى عجز مجدداً اعتباراً من النصف الثاني من عام 2032.
يهدف هذا القسم إلى مناقشة نتائج البحث وتحديد مدى انسجام فرضياته مع موارد النفط والغاز المتوقعة. وتستند هذه المناقشة إلى البيانات المتوافرة حول حجم الثروة النفطية في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، والتي ساعدت إلى حد كبير في تقدير الاحتياطيات اللبنانية وتوقع إيراداتها.
وبناءً على تلك النتائج، تحتل منطقة حوض شرق البحر الأبيض المتوسط المرتبة العاشرة على قائمة المناطق الأكثر احتمالاً للعثور فيها على الغاز خلال الثلاثين عاماً المقبلة، مقارنة بـ219 منطقة حول العالم (إلياس، 2016). ويجعل هذا التقييم الاحتياطيات التي أعلنتها سبكتروم، وبيسيب فرانلاب، وهيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية منطقية.
وتنسجم هذه التقديرات مع تقييمات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية لاحتياطيات النفط والغاز في حوض شرق البحر الأبيض المتوسط المنشورة في تموز 2021. وقد قُدرت الاحتياطيات بمتوسط 879 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج تقنياً، فيما تبلغ احتياطيات الغاز نحو 286.2 تريليون قدم مكعبة (هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، 2022).
وساعدت صور رادار الفتحة التركيبية (SAR) على زيادة الثقة في تلك التقديرات. إذ كشفت الصور عن تسرب ما يقارب 200 نوع من الهيدروكربونات في الجزء الشمالي من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط (باجو، 2013). وتفترض هذه النتائج وجود النفط والغاز تحت المياه البحرية اللبنانية، شأنها شأن المناطق الجغرافية الأخرى في حوض المتوسط (وسام شباط، وائل خطيب وجاد أبي خليل، 2019).
على الصعيد الاقتصادي، يؤدي النفط والغاز المحليان إلى إنتاج الطاقة الكهربائية، والاستغناء عن الواردات، وخفض تكلفتها، ما يساعد على تقليص عجز الميزان التجاري. كما يمكن للغاز الطبيعي أن يحل محل الوقود في إنتاج الطاقة الكهربائية.
فضلاً عن ذلك، ستدفع الشركات المنتجة للنفط والغاز إتاوات ورسوماً وضرائب، ما سيحسّن الإيرادات الحكومية. وسيقلص ذلك عجز الموازنة العامة ويموّل تحسينات البنية التحتية، بما يشجع الصناعات ذات الصلة.
تتوقف مساهمة إيرادات النفط والغاز المذكورة أعلاه في الاقتصاد على مدى إدارتها بمسؤولية. فكلما استُخدمت هذه الإيرادات على نحو ملائم، ازدادت قدرتها على المساهمة في النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز التنمية المستدامة، وتوسيع فرص التنمية. كما يمكن للتدفقات المالية المتأتية من هذه الصناعات أن تساعد في التخفيف من ندرة رأس المال وتكاليف الاقتراض، ما يعزز الاستثمار، ويخلق المزيد من فرص العمل، ويزيد الاستهلاك.
غير أن الموارد الهيدروكربونية غير متجددة وغير مستدامة، وإيراداتها غير مستقرة. وعادة ما تترافق هذه الإيرادات مع مضاعفات تضخمية ناجمة عن تحسن سعر العملة الوطنية وما ينتج عنه من تراجع في القدرة التنافسية للأنشطة الاقتصادية الإنتاجية. وتُعرف هذه المضاعفات بالمرض الهولندي بسبب المعاناة من تعقيداته.
إلى جانب ذلك، عادة ما تشجع إيرادات النفط والغاز الحكومات على التوسع في الإنفاق العام غير المجدي، وهدر المال العام، وتفشي الفساد، ما يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الاقتصاد الوطني.
كان لا بد من اعتماد سيناريوهات الإنتاج والإيرادات لتقدير الإيرادات المتوقعة وإظهار مدى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من أن الإيرادات جاءت أقل من المتوقع، فإن مجرد نمو الناتج المحلي الإجمالي من شأنه تحفيز تطور القطاعات الاقتصادية وتشجيع المزيد من الاستثمارات الجديدة.
لن تتجاوز الإيرادات المتوقعة، وفقاً للسيناريو الثالث، المبلغ الذي سبق أن أهدرته الحكومة في بضع سنوات وتسبب في الأزمة المالية والاقتصادية. في المقابل، يتطلب الحصول على الإيرادات المتوقعة نحو خمسة عشر عاماً.
علاوة على ذلك، تُظهر الدراسة التطبيقية، المستندة إلى محاكاة للبيانات التاريخية للمتغيرات المستقلة الثلاثة واحتساب الفائض/العجز، أن عجز الموازنة العامة سيتجدد على الرغم من استمرار ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي.
في نهاية المطاف، من المبكر جداً أن يراهن لبنان على إيرادات لم يجرِ التحقق منها بعد. وتواجه جهود استكشاف مصادرها وإنتاجها صعوبات وعقبات. ولا يقتصر الأمر على الجانب التقني فحسب، بل يشمل أيضاً تعقيدات داخلية بين أحزاب سياسية متنازعة على كل شيء، بما في ذلك الإيرادات المتوقعة.
وبناءً على التحليل النظري ونتيجة الدراسة التطبيقية، ستكون إيرادات النفط والغاز المتوقعة غير كافية لتشكيل حل مستدام للأزمة الاقتصادية والمالية، بغض النظر عن حجم هذه الإيرادات. ذلك أن أسلوب الحكومة في إنفاق الإيرادات المتاحة سيضمن ألا يختلف مصير إيرادات النفط والغاز المتوقعة عن مصير إيرادات الموازنة العامة اللبنانية. وعليه، سيتجاوز الإنفاق العام هذه الإيرادات، ما يفاقم عجز الموازنة ويؤكد سوء الإدارة الحكومية.
ويخلص هذا البحث إلى التأكيد أن حل الأزمة يتطلب أكثر من مجرد تدفقات نقدية؛ إذ يستلزم تطبيق الحوكمة الرشيدة، والإصلاحات الهيكلية، والحد من الفساد المستشري في إدارات الدولة. وبعبارة أخرى، إرساء سيادة القانون وتطبيق المساءلة والمحاسبة.
وتقترح هذه الورقة أنه لا حل للأزمة المالية والاقتصادية اللبنانية إلا بتوسيع الاقتصاد وتحفيز النمو الاقتصادي، ولا سيما أن الإيرادات المتوقعة المذكورة أعلاه أقل من تلك التي أهدرتها الحكومة اللبنانية من احتياطيات العملات الأجنبية.
ومع التطلع إلى أن يصبح استخراج النفط والغاز حقيقة واقعة، يشكل حل أزمة القطاع المصرفي أحد المداخل الرئيسية لحل أزمة لبنان المالية والاقتصادية. وفي المقام الأول، لا سبيل لإدارة اقتصاد كفؤ من دون دور القطاع المصرفي وأدوات الدفع.
1. هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية، إ. ق. ب. (2024). هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية. استُرجع من https://www.lpa.gov.lb: https://www.lpa.gov.lb/english/resource--center/timeline/2d-seismic-survey-acquired-by-geco-prakla
2. طاهر، هـ. (2017). التحديات الاقتصادية وإيرادات إنتاج النفط والغاز ما قبل الملح في لبنان". المجلة الدولية لاقتصاديات وسياسات الطاقة، 7(3)، 300-307.
3. غراي، د. إ. (2014). إجراء البحوث في العالم الواقعي. لندن: منشورات سايج المحدودة. كريسويل، ج. و. (2003). تصميم البحوث: المقاربات النوعية والكمية والمختلطة. لندن: منشورات سايج.
4. مهدي هارون، كينغ آند سبالدينغ. (2018، تشرين الأول). https://www.jdsupra.com/legalnews/.
5. استُرجع من https://www.jdsupra.com/legalnews/lebanon-s-first-steps-in-the-oil-and-66301/
6. نهارنت، ن. (2013، 13 شباط). نهار نت. استُرجع من https://www.naharnet.com/: https://www.naharnet.com/stories/en/71691
7. جو دايك، جيريمي عربيد. (2014، تشرين الأول). النفط والغاز في لبنان. إكزكيوتيف.
8. إلياس، أ. ر. (2016). https://www.researchgate.net/publication/299960181_Petroleum_ Resources_ in_the_Lebanese_Offshore_The_Need_for_Credible_Assessments_and_ Adequate_Policy.
استُرجع من Researchgate.net/publication/: https://www.researchgate.net/publication/299960181_Petroleum_Resources_in_the_L ebanese_Offshore_The_Need_for_Credible_Assessments_and_Adequate_Policy
9. باجو، إ. (2013، حزيران). researchgate.net/publication/. استُرجع من Researchgate net: https://www.researchgate.net/publication/266634236_Examples_of_SAR_Imagery_App lications_to_the_Petroleum_Industry
10. وسام شباط، وائل خطيب وجاد أبي خليل. (2019، 1 كانون الأول). https://geoexpro.com/.
استُرجع من جيو برو: https://geoexpro.com/will-lebanon-be-the-next-hydrocarbon-exploration-hotspot/
11. همدر، ب.، حجازي، هـ.، عكر، و.، وحسونة، س. (2016). الآثار الاقتصادية لموارد النفط والغاز في لبنان". المجلة الدولية للاقتصاد والتجارة والإدارة.، المجلد الرابع، العدد 7.
12. إدارة معلومات الطاقة الأميركية، و. م. (2021). استُرجع من https://www.eia.gov/: https://www.eia.gov/outlooks/aeo/pdf/appa.pdf
23. هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، و. م. (2022، تموز). استُرجع من https://pubs.usgs.gov/fs/2021/3032/fs20213032.pdf
الآفاق المالية والاقتصادية لثروة لبنان النفطية
تلعب موارد النفط والغاز دورًا محوريًا على المستوى الاقتصادي، بوصفها من المصادر الأساسية للطاقة، ولا تزال تحتل موقعًا متقدمًا في مزيج الطاقة العالمي. وتُعدّ الثروة النفطية بمثابة حبل نجاة للدول النامية، للخروج من دائرة الفقر وحلًا لمشكلاتها المالية والاقتصادية. غير أنّ تجارب العديد من هذه الدول أفضت إلى نتائج مخيّبة للآمال. في المقابل، من المتوقّع أن تبقى الموارد الهيدروكربونية عاملًا جوهريًا في تشكيل العلاقات بين الدول المنتجة للنفط والدول المستهلكة له.
وقد عزّز اكتشاف واستخراج الغاز والنفط في مياه الدول المجاورة للبنان والمطلة على حوض شرق البحر الأبيض المتوسط، آمال اللبنانيين الذين يترقّبون بشكل متزايد احتمال وجود احتياطات من النفط والغاز ضمن المياه الإقليمية اللبنانية، وما يمكن أن تساهم به في معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية الحادّة التي يعاني منها لبنان. وذلك على الرغم من أن تجارب العديد من الدول، تُظهر أنّ توافر الموارد الهيدروكربونية فيها لم يكن حلًا للمشكلات البنيوية المستدامة ولم يحُل بالضرورة دون الركود الاقتصادي.
ويثير هذا الواقع تساؤلًا جوهريًا حول مدى قدرة الإيرادات المتوقّعة من موارد النفط والغاز اللبنانية على المساهمة في التخفيف من حدّة الأزمة المالية والاقتصادية. من هنا، هدفت هذه الدراسة إلى تقييم إشكالية توافر الثروة البترولية واستمرار الأزمة المالية والاقتصادية، وبوجه خاص مسألة العجز أو الفائض في الموازنة العامة. كما تسعى إلى استشراف الدور المحتمل لإيرادات النفط والغاز المتوقّعة في وقف العجز في الموازنة اللبنانية، وقياس مدى مساهمتها في معالجة أزماته المالية والاقتصادية. وقد خلصت إلى أنّ عجز الموازنة سيعاود الظهور بغضّ النظر عن الإيرادات المتوقّعة من النفط والغاز، على الرغم من أثرها الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو الاقتصادي. وقد دعمت هذه النتيجة كلٌّ من المقاربة النظرية والدراسة التطبيقية، اللتين توصّلتا إلى النتائج ذاتها. غير أنّ التحليل النظري استند بصورة أساسية إلى سلوك الدولة في إدارة المالية العامة وتعاطيها مع القضايا الاقتصادية.
ما يجعل من المبكر جدًا أن يراهن لبنان على إيرادات لم يتم بعد التحقق من حصولها، وتعترض جهود التنقيب عن مصادرها (من نفط وغاز) والعمل على إنتاجها، عقبات لا تقتصر على الجانب التقني، بل تتخطاها إلى تعقيدات داخلية. كل ذلك يجعل من الوضع القائم ضبابيًا واتجاهاته غير محسومة، على الرغم من الجهود التي بُذلت حتى اليوم لجهة المسوحات والإطار القانوني والتنظيمي وإطلاق دورات التراخيص الأولى والثانية.
تُرجم من الإنكليزية بالذكاء الاصطناعي. النص الأصلي بالإنكليزية