قراءة في اتفاقيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز اللبنانية
أرجأت "توتال إنرجيز" مؤخراً تسليم تقريرها النهائي حول نتائج الحفر في البلوك رقم 9 إلى الدولة اللبنانية من دون أي مبرر. وكان من المقرر تسليم هذا التقرير إلى وفد هيئة إدارة قطاع البترول في باريس في نهاية آذار، قبل أن يُلغى للمرة الثالثة من دون تحديد موعد جديد. وكان التأجيل الأول للتسليم في نهاية شباط، والثاني في منتصف آذار قبل إرجائه. ويسلط التأخير المستمر في مواعيد التسليم الضوء على اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج ويعيدها إلى النقاش مجدداً.
من الضروري القول إن الحفر توقف فجأة في توقيت حاسم لأنه جاء بعد أسبوع من بدء "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول 2023. وقد توقف الحفر عند عمق 3,900 متر تحت قاع البحر، في حين كان ينبغي أن يصل الحفر إلى عمق 4,400 متر عمودي (العمق العمودي الحقيقي تحت مستوى سطح البحر، TVDss) كبئر استكشافية بموجب المادة 8، 2، ج من الاتفاقية في البلوك 9. ولا يتوافق سبب التوقف المعلن من قبل المشغل مع أي من أحكام الاتفاقية، ولا سيما أحكام المادة 8، 6.
علاوة على ذلك، يتوجب على المشغل حفر بئر بديلة عن البئر التي أُوقف حفرها، إذ إن البئر المحفورة في البلوك 9 تشكل جزءاً من التزام العمل الأدنى. علماً أن الحفر أُوقف قبل بلوغ أي من الأهداف المحددة للبئر، مما يجعل وقف حفر البئر معادلاً للتخلي عنها. وفي المقابل، لا يمكن للمشغل إثارة مسألة تكاليف البئر البديلة استناداً إلى المادة 8.5 المذكورة أعلاه، لأن الامتثال للالتزامات الدنيا بموجب الاتفاقية هو شرط من شروط التزامات العمل الدنيا، وليس التزاماً بالإنفاق.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية في البلوك 9 تنص على ألا يقل عدد الآبار الاستكشافية عن بئر واحدة (وفقاً للمادة 8.2 من الاتفاقية). في المقابل، تنص اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج في دول أخرى على حفر ثلاث آبار على الأقل. ويبلغ متوسط معدل الاستكشاف للآبار المنتجة بئراً واحدة من أصل خمس، أي أن 80% منها تُوجد جافة، بينما تقتصر الآبار المنتجة على 20%. ولذلك، يجب مراعاة هذا الشرط في أي اتفاقية استكشاف وإنتاج مقبلة لزيادة عدد الآبار التي يتعين على المشغل حفرها بما لا يقل عن 3 في كل فترة استكشاف.
ويجب تقديم تقرير الاستكشاف النهائي في غضون 60 يوماً بعد توقف الحفر، ولا سيما أن هذا التاريخ يشكل محور المهل المحددة لأصحاب الحقوق وللحكومة. وقد نُص على هذه المهلة في اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج في البلوكين 4 و9، وخصوصاً في المادتين 7 و10 منهما. ولكن اللافت في هاتين الاتفاقيتين هو أنهما لا تتضمنان أي مواد أو أحكام تحدد مهلة زمنية للمشغل لتقديم تقرير عن نتائج الحفر الاستكشافي المنفذ في رقعة الترخيص.
كذلك لا تتناول أي من مواد الاتفاقيتين شرط قيام المشغل بتقديم تقرير حول نتائج الحفر الاستكشافي إلى الحكومة. وذلك على الرغم من أنهما تناقشان فترتي الاستكشاف الأولى والثانية بالتفصيل، حيث تتراوح مدتهما بين ثلاث سنوات للمرحلة الأولى وسنتين للمرحلة الثانية القابلة للتمديد لسنة واحدة فقط، وخطط الاستكشاف لكل منهما.
ويتطلب هذا الخلل تعديل دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج الصادر بموجب المرسوم رقم 43/2017. ويجب تحديد مواعيد للمشغل لتقديم تقاريره لضمان حسن سير العمل.
ويفترض البعض أن "توتال إنرجيز" تخلت أيضاً عن البلوك 4 في تشرين الأول 2023، معيدة إياه إلى عهدة الدولة اللبنانية، مع إتاحة الفرصة لإضافته إلى دورات التراخيص اللاحقة. والحقيقة هي أنه وفقاً للمادة 7.8 من اتفاقية الاستكشاف والإنتاج في البلوك 4، يُعتبر أصحاب الحقوق (ائتلاف الشركات الذي حصل على الترخيص) قد تخلوا عن البلوك بالكامل إذا لم يقدموا خطة استكشاف للمرحلة الثانية أو إذا رفضت الدولة الخطة المقدمة من قبلهم.
ولا يمكن أن يعود تخلي أصحاب الحقوق عن البلوك 4 إلى انعدام الغاز والنفط تحت المياه اللبنانية، نظراً لأن الائتلاف كان الأكثر اهتماماً بالاستكشاف في المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية. ويتجلى هذا الاهتمام في تقديمهم طلبين للمشاركة في دورة التراخيص للبلوكين 8 و10 قبل أقل من ساعة من انتهاء مهلة تقديم الطلبات. وما التردد، أو حتى التهرب، في تقديم التقرير النهائي حول نتائج الحفر في البلوك 9 سوى محاولة لإضعاف آمال الشعب اللبناني بامتلاك ثروة نفطية.
إن مخرجات اتفاقيتي الترخيص للبلوكين 4 و9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة يجب أن تحفز القيمين على ملفات الثروة النفطية على تصويب الثغرات في دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج المشار إليه أعلاه. وعلى المسؤول عن ملف النفط والغاز المبادرة إلى تعديل دفتر الشروط وتضمينه المواد التي تنظم التعامل مع كافة القضايا المتعلقة باستخراج النفط والغاز، سواء من البر اللبناني أو من تحت مياهه على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.
وهنا، من الضروري التذكير بأن شركة "إيني" الإيطالية اكتشفت حقل "ظهر" قبالة سواحل مصر عام 2015، بعد 15 عاماً من المحاولات الفاشلة لشركة "شل" الأميركية من دون أي نتيجة. وبالمقارنة، لا تشكل محاولات الاستكشاف التي قامت بها "توتال إنرجيز" في البلوكين 4 و9 سوى نسبة ضئيلة من جهود "شل" في المياه المصرية. ومع ذلك، فإن ما يدعو إلى الثقة بتوافر الغاز والنفط في لبنان هو المسح الزلزالي لمياه المنطقة الاقتصادية الخالصة، الذي يُظهر تكوينات جيولوجية ملائمة لتخزين النفط والغاز بداخلها، على غرار سائر مناطق الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.
ولا يمكن تبرير التدهور المستمر لمؤسسات الدولة وفقدانها لدورها بالاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان أو باستمرار الشغور في سدة رئاسة الجمهورية للسنة الثانية ووجود حكومة يقتصر دورها على تصريف الأعمال. إذ يجب أن تتخطى إدارة المرافق العامة متابعة الشؤون اليومية لتأهيل هذه المرافق لمواكبة التطور التكنولوجي في العالم. فالتطور يتسارع من حولنا شاملاً كافة مناحي الحياة البشرية، في حين لا تزال آلية المعاملات العامة لدينا في ستينيات القرن الماضي.
تُرجم من الإنكليزية بالذكاء الاصطناعي. النص الأصلي بالإنكليزية