الأزمات اللبنانية والحاجة إلى حلول مستدامة

للسنة الخامسة، يتخبط لبنان في أزمة اقتصادية ومالية بسبب احتدام الخلاف السياسي بين الأطراف اللبنانية الممسكة بالسلطة. وقد تحول هذا الخلاف إلى أزمة بنيوية تحول دون بلورة الحلول. وفي غضون ذلك، زادت الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان الوضع الداخلي تعقيداً وأرجأت الحلول المنشودة في ظل الشغور في سدة رئاسة الجمهورية ووجود حكومة تصريف الأعمال، مما يطيل أمد الأزمات.

إن القضية الأخطر في لبنان لا تكمن في حجم الأزمات المستشرية، بل في إخفاق المعنيين بالمسؤولية في التنبه لعامل الوقت اللازم لمعالجة هذه الأزمات. فقد انقضت أربع سنوات من دون التوصل إلى أي حل للتخفيف من وطأة تداعيات الأزمة وتحديد سبل معالجة مسبباتها. فالحلول تتطلب وقتاً لإعداد الخطط والبرامج، ومزيداً من الوقت لتنفيذها. وكل تأخير في التصدي لهذه الأزمات يزيدها تعقيداً ويجعل الحلول أكثر صعوبة وأعلى كلفة.

يواجه لبنان أكثر من أزمة واحدة؛ بل هي في الواقع أزمات عديدة، ولا سيما أن الاضطراب الاقتصادي والمالي يختزل اضطرابات كثيرة يشكل كل منها مشكلة بحد ذاته. وتتطلب الأزمات مقاربات جديدة ومبتكرة، كما يجب أن تكون الحلول شاملة ومتزامنة نظراً لترابطها وتأثير بعضها في بعض. ولا بد من اتخاذ إجراءات عديدة لوقف انهيار مؤسسات الدولة وتلاشي نفوذها. فاستعادة الدولة لدورها في تنظيم مختلف الأنشطة تشكل المدخل إلى أي حل والضمانة لنجاحه.

وفي هذا السياق، يصطدم تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية المستدامة لقطاع الكهرباء في لبنان، المقرّة في عام 2022، بسرقات متتالية لخطوط التوتر العالي التي تتعرض لها شبكة النقل والتوزيع في العديد من المناطق اللبنانية. وقد أتاحت هذه الخطة لمؤسسة كهرباء لبنان استعادة إنتاج الكهرباء وتحقيق بعض الفوائض المالية.

وفي حين تتطلع مؤسسة كهرباء لبنان إلى استثمار الفوائض المالية لتعزيز قدراتها الإنتاجية وزيادة ساعات التغذية، تفرض السرقات المتتالية مد خطوط نقل وتوزيع جديدة لإعادة وصل الشبكة وتأمين توزيع مستدام للتيار الكهربائي. وتكبد هذه السرقات مؤسسة كهرباء لبنان خسائر جراء ارتفاع أسعار النحاس وسائر مستلزمات الصيانة. وتجدر الإشارة إلى أن شركات مقدمي الخدمات هي التي تتولى أعمال الصيانة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، مما يجعل هذه الأعمال أعلى كلفة.

ويكمن التحدي في استنزاف مؤسسة كهرباء لبنان وحرمانها من الفوائض المالية التي تلزمها لتسديد جزء من متوجباتها. وقد سددت المؤسسة مستحقات الشركات المتعهدة صيانة وتشغيل معملي إنتاج الكهرباء في دير عمار والزهراني، إضافة إلى مستحقات شركات مقدمي الخدمات.

كما تحول أعمال السرقة المتتالية لخطوط النقل والتوزيع دون تنفيذ مؤسسة كهرباء لبنان برنامج توزيع محدد يتيح للمستهلكين معرفة أوقات الاستفادة من الطاقة الكهربائية التي تنتجها المؤسسة. وتحاول المؤسسة منع أعمال السرقة عبر إبقاء مواعيد التوزيع غير معلنة لردع السارقين عن محاولة التعدي على الشبكة العامة. وتؤدي هذه السرقة إلى انقطاع التغذية بالتيار الكهربائي عن المنطقة التي تتعرض خطوطها للسرقة، مما يسبب عدم استقرار في برنامج التوزيع ويحد من عدالته.

وتشكل سرقة خطوط النقل والتوزيع أيضاً تحدياً أمام تطبيق قانون إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة (318/2023). ويجيز هذا القانون للمستثمرين في القطاع الخاص إنشاء محطات لإنتاج الطاقة المتجددة بقدرة 10 ميغاواط للطاقة الكهروضوئية و15 ميغاواط لطاقة الرياح. وتنقل هذه المحطات الطاقة إلى المستهلكين عبر شبكة مؤسسة كهرباء لبنان، التي تتقاضى «رسم عبور» من منتجي الطاقة المتجددة. وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر هذا القانون الجديد في 14 كانون الأول 2023 لتحفيز إنتاج الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ويحول عدم استقرار الشبكة الكهربائية العامة جراء سرقة خطوط النقل والتوزيع دون تفعيل نظام «التعداد الصافي» المقر بموجب القانون 318/2023 المذكور أعلاه، والذي يتيح للأسر المنتجة للطاقة المتجددة بيع فائض إنتاجها لمؤسسة كهرباء لبنان. كما تمنع سرقة خطوط النقل والتوزيع منتجي الطاقة المتجددة من استخدام الشبكة الكهربائية العامة لبيع إنتاجهم من الطاقة إلى المستهلكين في مختلف المناطق اللبنانية.

وتجدر الإشارة إلى أن السرقات ليست العائق الوحيد الذي يعترض تطبيق قانون إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة، بل يضاف إليها التأخير في تعيين أعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الطاقة المنصوص عليها في القانون (462/2002)، ذلك أن الهيئة تتمتع بصلاحية إقرار شروط تنفيذ القانون الجديد (318/2023).

يذكر أن قانون تنظيم قطاع الكهرباء (462/2002) أقر إنشاء الهيئة الناظمة منذ نحو 22 عاماً. غير أن الخلافات السياسية تحول دون تسمية أعضائها، مما يعلق مهامها في وزارة الطاقة والمياه.

وتحدد المادة الرابعة من قانون إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة سبع مهام تضطلع بها الهيئة الناظمة لقطاع الطاقة؛ وأهمها تحديد أنواع المنظومات الكهربائية المؤهلة ومواصفاتها الفنية المسموح بربطها بالشبكة. كما تقع على عاتق الهيئة مسؤولية تحديد القدرة القصوى المسموح بضخها في الشبكة، ووضع نظام التعداد الصافي.

ويحق للهيئة أيضاً تحديد السقف السعري للكيلوواط ساعة، ورسوم العبور، وطرق الدفع. وتؤدي هذه المهام المعلقة إلى إرجاء العمل بهذا القانون إلى حين توافق الأطراف المعنية على تعيين أعضاء الهيئة.

ويتضح من مجمل الوقائع المذكورة أعلاه مدى أهمية انتظام عمل الدولة وأجهزتها في ظل القوانين المرعية الإجراء كشرط لمعالجة أزمات البلاد. ويبدأ انتظام عمل الدولة بالتزام المسؤولين النصوص القانونية والعمل وفق مقتضياتها. وعندئذ لن يبقى عضو هيئة من دون تعيين، ولا خطة من دون تنفيذ من الألف إلى الياء.

لقد مهد تراجع دور دولة القانون، وإحجام مؤسساتها عن القيام بمهامها، وتلاشي نفوذها، الطريق أمام المخالفين للتمادي في مخالفاتهم، غير آبهين بعواقب أفعالهم وبالأضرار التي قد يلحقونها بالوطن وشعبه.

تُرجم من الإنكليزية بالذكاء الاصطناعي. النص الأصلي بالإنكليزية