لا كهرباء مستدامة للبنان من دون الطاقة المتجددة

عرضت قطر على لبنان فرصة إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط، مما أثار سجالاً بين وزير الاقتصاد ووزير الطاقة. ويستمر هذا الجدل في ظل معاناة اللبنانيين من انخفاض ساعات التغذية بالكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان. وقد حرم غياب برنامج معلن لساعات التغذية الناس من الاستخدام الأمثل للكهرباء، فيما زاد التأخر في إصدار فواتير كهرباء لبنان لنحو عام من معاناتهم.

لم يكن العرض القطري الأول الذي تعرقله قوى السلطة، فقبل نحو عام تجاهلت عرضاً مماثلاً من قطر لبناء ثلاث محطات، لا محطة واحدة فقط. علاوة على ذلك، أعاقت قوى السلطة المتصارعة عرض الصندوق الكويتي العربي لتمويل خطة الكهرباء لعام 2010، وعرض سيمنز لإنشاء معامل لإنتاج الطاقة الكهربائية، والعرض الصيني للغرض نفسه.

واجه تطوير قطاع الكهرباء عقبات وتعطيلات بعد إطلاق مشاريع إعادة الإعمار في أوائل التسعينيات. وقد حوّل التعطيل الناجم عن الاستياء السياسي بين قوى السلطة قطاع الطاقة الكهربائية من مرفق استراتيجي، بما يوفره من طاقة تشغيلية لجميع القطاعات الاقتصادية، إلى منبر لتصفية الحسابات السياسية والسجالات العقيمة بين أطرافها.

ومن المفارقات أن تطوير قطاع الكهرباء تزامن مع إهمال صيانة المعامل الكهرومائية وتطويرها، علماً أن هذه المعامل كانت تؤمّن 70% من احتياجات لبنان الكهربائية حتى عام 1976. علاوة على ذلك، لم تتمكن معظم مشاريع تطوير الكهرباء من تحقيق أهدافها، مثل معملي عرمان والزهراني اللذين جُهّزا للعمل على الغاز الطبيعي واقتصر عملهما به على بضعة أشهر في عام 2009.

أدت المماطلة في تعديل القانون 462/2002 وعدم القدرة على الحصول على تمويل خارجي بسبب الأزمة الراهنة إلى تعثر محاولات إنتاج الكهرباء من الرياح. وقد أنهى هذا التعديل احتكار مؤسسة كهرباء لبنان لإنتاج الكهرباء، ومنح مجلس الوزراء حق إعطاء التراخيص مؤقتاً لمدة سنتين. ومُنحت تراخيص لكل من "عكار المستدامة"، و"طاقة الرياح في لبنان"، و"هوا عكار"، بقدرة إجمالية تبلغ 200 ميغاواط، وفقاً للقرار رقم 43 تاريخ 11/2/2017.

علاوة على ذلك، لا تزال القوانين التي تدير قطاع الطاقة اللبناني بحاجة إلى إنجاز. وهذا هو حال القانون 462/2002 (تنظيم قطاع الكهرباء)، والقانون 48/2017 (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، والقانون 318/2023 (قانون إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة). ويعود هذا الوضع إلى رفض وزراء الطاقة المتعاقبين الامتثال لقانون تنظيم قطاع الكهرباء في ما يتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة، التي يتوجب عليها أيضاً تطبيق أحكام قانون إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة التي أُقرّت في نهاية عام 2023.

ومن الأسباب المباشرة لقلة اهتمام اللبنانيين، حتى القادرين منهم على تحمّل تكاليف الطاقة المتجددة، انخفاض سعر الكيلوواط ساعة عن تكلفته الفعلية. ويكمن سبب آخر في الحاجة إلى برامج تحفّز الأفراد والمؤسسات على التحول إلى الطاقة المتجددة على الرغم من مزاياها من حيث الاستدامة والتكلفة المعقولة. في المقابل، واصلت مؤسسة كهرباء لبنان مراكمة الديون لشراء الوقود وصيانة المعامل من دون أن تتمكن من استرداد سوى نسبة محدودة من هذه التكاليف.

غير أن الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت لبنان كان ينبغي أن تحفّز القيمين على قطاع الكهرباء على اعتماد مقاربات جديدة تعالج استدامة إمدادات الطاقة الكهربائية. في المقابل، اقترح وزير الطاقة في شباط 2023 إنشاء ثلاثة معامل إضافية تعمل بالوقود الأحفوري لإنتاج الطاقة الكهربائية، في حين لم يكن بمقدورهم تغطية تكاليف تشغيل المعامل القائمة.

وجاء هذا الاقتراح بعد زيادة الكهرباء التي توفرها محطات الطاقة الشمسية إلى 1,500 ميغاواط، مما جعل لبنان بحاجة إلى 1,700 ميغاواط فقط. وبالمقارنة، تبلغ قدرة المحطات القائمة نحو 2,000 ميغاواط. كما مُنحت تراخيص إضافية لإنشاء 11 محطة للطاقة الشمسية لبدء الإنتاج خلال ثلاث سنوات بقدرة 165 ميغاواط بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 5/12/2022.

من ناحية أخرى، تواجه خطة الكهرباء الأخيرة عقبات سياسية ومالية تعيق تنفيذها وتطويرها لتوفير كهرباء مستدامة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطة تتناول فقط الكهرباء المنتجة والموزعة من معامل مؤسسة كهرباء لبنان، من دون المصادر الأخرى التي يمكن أن تتكامل لتوفير عدد أكبر من ساعات الكهرباء.

تتطلب التعطيلات والعقبات التي تعيق تطوير قطاع الكهرباء خطة متكاملة تتبناها الحكومة بعد مناقشتها مع المجتمع المدني. وفي هذا السياق، عقد الحزب التقدمي الاشتراكي مشكوراً ندوة في 29 أيار، في يوبيله الماسي، بعنوان "ملف المياه والطاقة البديلة". وتتيح مثل هذه الندوات للمواطنين إدراك أهمية الطاقة البديلة، وإطلاع المعنيين على جميع جوانب أزمة قطاع الطاقة وسبل معالجتها.

ويجب أن تستند هذه الخطة إلى القدرات الوطنية، ولا سيما مياه الأنهار والبحر، وحركة الرياح، وأشعة الشمس، بالإضافة إلى المعامل المائية والحرارية العاملة حالياً والمولدات الخاصة. كما يجب أن تشمل الخطة إنتاج الطاقة الكهربائية من معالجة النفايات الصلبة، بما يسهم في حل أزمة النفايات وتوليد الكهرباء.

تجعل الأزمة المالية في لبنان إيجاد تمويل استثماري مناسب في قطاع الطاقة أمراً صعباً. وتتطلب هذه الندرة في التمويل تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل على تشجيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة والنظيفة.

غير أن الطريق إلى حل أزمة الكهرباء يبدأ بإرساء الحوكمة الرشيدة وتطبيق مبدأ المساءلة. فالتزام المسؤولين بالأحكام القانونية والعمل على تنفيذها هو شرط نجاح أي خطة. ومن الضروري أيضاً تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، وهو أمر أساسي لجذب استثمارات جديدة. ويمكن تلخيص الخطوات التي يجب اتخاذها لحل أزمة الكهرباء على النحو الآتي:

- منع التعديات على خطوط النقل والتوزيع وسرقة الكهرباء، وفرض أشد العقوبات على مرتكبيها.

- صيانة المعامل الكهرومائية، والعمل على تطويرها، وإنشاء معامل كهرومائية جديدة عبر اعتماد تقنيات حديثة لا تتطلب ضغط مياه مرتفعاً.

- تحفيز البلديات وأصحاب المولدات الخاصة على المساهمة في إنشاء محطات للطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء.

- إعادة النظر في سعر الكيلوواط المنتج من الطاقة الشمسية، الذي تشتريه مؤسسة كهرباء لبنان من المنتجين الأفراد، لتحفيزهم على إنتاج أكبر كمية من الكهرباء.

- معالجة المطامر القائمة للاستفادة من انبعاثات الميثان في توليد الكهرباء، مثل مطمر الناعمة، مما يمنع انفجار هذه المطامر ويحد من المخاطر البيئية.

- إنشاء معامل لمعالجة النفايات الصلبة باستخدام تقنيات تتيح في آنٍ واحد إنتاج الطاقة الكهربائية والتخلص من النفايات.

- تقديم الضمانات والتسهيلات لمنتجي مشاريع طاقة الرياح للمساعدة في تنويع مصادر الكهرباء واستدامة الإمدادات.

- تأمين الغاز الطبيعي لتشغيل معملي عرمان والزهراني، مما يخفض تكلفة الإنتاج والعبء على المواطنين.

- تسريع إصدار فواتير مؤسسة كهرباء لبنان، بما يتيح للمستهلكين مراقبة استهلاكهم وترشيده.

يتطلب تحقيق الاستقرار في وضع الخدمات العامة، بما في ذلك ضمان استدامة إمدادات الطاقة الكهربائية، إنهاء تعامل القيمين على هذه الخدمات معها كإقطاعيات طائفية أو سياسية. فهذه الخدمات حق للمواطن على دولته، ويجب على كل مسؤول عن الشأن العام السعي إلى توفيرها بأفضل طريقة، وبأقل تكلفة، وفي الوقت المناسب.

إن الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني كل لبناني من تداعياتها يجب ألا تمنعنا، ولا سيما موظفي القطاع العام، من العمل الجاد لاستعادة الإدارات والمؤسسات العامة نشاطها وتطويرها لمواكبة روح العصر الذي سبقها، قبل فوات الأوان، وحين لا ينفع الندم.

تُرجم من الإنكليزية بالذكاء الاصطناعي. النص الأصلي بالإنكليزية