تحديات لبنان في اعتماد الطاقة المتجددة

تؤدي الطاقة دوراً محورياً في الاقتصاد الحديث عبر إتاحة الفرص للاستثمارات والابتكارات الجديدة والقائمة. وتسهم الاستخدامات المتنوعة للطاقة في تحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي من خلال خلق المزيد من فرص العمل. وتجعل هذه الأدوار من توافر الطاقة شرطاً لتطور الحياة البشرية وتقدمها. وسيكون تحقيق هذه الأدوار ممكناً عند توافرها من مصادر مستدامة ونظيفة تسهم في حماية البيئة والحد من تغير المناخ.

أثبتت الطاقة المتجددة والنظيفة نجاحها في إنتاج الكهرباء في العديد من البلدان. وقد ارتفعت حصة هذه الطاقة في مزيج الطاقة، وتوسعت من الطاقة الكهرومائية لتشمل حركة الرياح وأشعة الشمس والطاقة الحيوية وغيرها. وأسهم التقدم التكنولوجي في صناعة الخلايا الكهروضوئية في هذا التوسع، كما شهدت تقنيات طاقة الرياح والكتلة الحيوية تحسناً ملحوظاً في العقدين الأخيرين، مما منح إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة زخماً كبيراً.

يُظهر تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مجدٍ من حيث التكلفة ويسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويتوقع التقرير أن يُنتج 90% من الكهرباء في العالم من الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2050، ولا سيما أن مواردها متوافرة في جميع البلدان. وتشير دراسة أميركية إلى أن الكهرباء المتجددة المنتجة في الولايات المتحدة الأميركية ستكون الأقل تكلفة في العالم بحلول عام 2029.

وعلى الرغم من أن إمكانات الطاقة المتجددة هائلة، فمن الضروري الإقرار بتحدياتها. فلكل مورد متجدد مزاياه وشروطه للاستخدام والتطوير، إذ لا يمكن إنشاء المحطات الكهرومائية إلا على مجاري الأنهار وعند الشلالات المرتفعة، ويجب إقامة مزارع طاقة الرياح في مناطق ذات رياح عالية السرعة. ولا تقل الطاقة الشمسية تطلباً نظراً لحاجتها إلى مساحات شاسعة بعيدة عن الظلال ومسبباتها.

تجدر الإشارة إلى أن اللجوء إلى الطاقة المتجددة لم يكن مدفوعاً بمخاطر نضوب المصادر التقليدية فحسب، بل شكلت الهواجس البيئية ومخاطر تغير المناخ الناجمة عن الانبعاثات الملوثة التي يسببها الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز) حافزاً إضافياً.

أُضيفت الطاقة المتجددة إلى مزيج الطاقة القائم، وهي لا تشكل مصدراً للطاقة مستقلاً عن سائر المصادر التقليدية. وقد تمثل الهدف من التحول في مجال الطاقة في زيادة درجة أمن الطاقة الذي يوفره تنوع مصادرها، من خلال تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري ومواجهة التقلبات غير المتوقعة في أسعاره.

جاء لجوء اللبنانيين إلى الطاقة المتجددة نتيجة التراجع الحاد في الكهرباء التي توفرها مؤسسة كهرباء لبنان، والذي بلغ حد الانقطاع الشامل في نيسان 2022 قبل استئناف الإنتاج. وفي المقابل، لم يأتِ الاستثمار في الطاقة الشمسية تنفيذاً لتعهدات الحكومة بأن تصل حصة الطاقة النظيفة والمتجددة إلى 12% من إجمالي الطاقة المنتجة في عام 2020 و30% في عام 2030. وفي الواقع، لم تفِ الحكومة بأي من هذه التعهدات.

وعلى الرغم من أن إنتاج لبنان من الكهرباء من المصادر المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية، قد بلغ نحو 1500 ميغاواط، فإن معظمه تحقق بمبادرات فردية من دون أي دور للحكومة. ويتوزع هذا الإنتاج على وحدات صغيرة ومنفصلة لا تتجاوز قدرتها 10,000 واط، ولا تُنتج سوى نسبة ضئيلة من الكهرباء الشمسية عبر محطات أكبر حجماً. وكانت تلك المحطات مخصصة لمؤسسات (صناعية أو خدمية) أو لمشاريع إنمائية في البلدات والقرى اللبنانية، كمضخات مياه الشرب وموزعات الهاتف الثابت.

اتجه المستهلكون، من أفراد ومؤسسات، نحو إنشاء وحدات لإنتاج احتياجاتهم من الكهرباء وفق معايير متنوعة. وتختلف معظم هذه المعايير والمواصفات عن تلك المعتمدة لدى مؤسسة كهرباء لبنان. وبسبب عدم الالتزام بالمعايير، لا يمكن ربط سوى نسبة ضئيلة جداً من الكهرباء المنتجة من هذه الوحدات بالشبكة العامة.

ولكي تُعدّ الكهرباء المنتجة بواسطة وحدات الطاقة الشمسية الخاصة قدرة وطنية مضافة، لا بد من وضع خطة وطنية لدمج هذه الوحدات في الإطار الوطني لإنتاج الكهرباء.

يواجه الاستثمار في الطاقة المتجددة في لبنان، ولا سيما الطاقة الشمسية، تحديات عديدة يجب معالجتها لزيادة إنتاج الكهرباء من هذه المصادر ورفع إنتاجيتها وتعميم فوائدها. وقد تراوحت التحديات بين مسائل تتعلق بخصوصية الطاقة المتجددة وصعوبات أخرى ترتبط بالعلاقة بين الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة. ويمكن تلخيص أبرز المسائل المتعلقة بالطاقة التقليدية على النحو الآتي:

- يتطلب ضمان استقرار الشبكة ومنع انهيارها أن تكون القدرة الكهربائية على الشبكات 800 ميغاواط على الأقل.

- يستلزم ربط وحدات الطاقة المتجددة المنتجة للكهرباء بالشبكات العامة توافر الكهرباء على هذه الشبكة على مدار الساعة (24/24).

- يُعدّ هذا الربط مكلفاً نظراً للحاجة إلى معدات وأدوات خاصة لضمان الأمن والسلامة.

- يتطلب الربط تسريع إعادة تأهيل المركز الوطني للتحكم بالشبكة الكهربائية لتحقيق النتيجة المرجوة.

- يجب أن تترافق أي زيادة في القدرة الكهربائية على الشبكة مع تطوير شبكات النقل والتوزيع، ولا سيما خطوط التوتر المتوسط والمنخفض.

- إن ضرورة تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الطاقة، التي تتمتع بصلاحيات حصرية محددة في القانون 462/2002 والقانون 318/2023، تدل على مدى التزام المسؤولين عن القطاع بالقوانين المرعية الإجراء.

في المقابل، تشمل التحديات المرتبطة بخصوصية الطاقة المتجددة من مصادرها المختلفة ما يأتي:

- تتسم مصادر الطاقة المتجددة بالتقطع وعدم الاستقرار، وبشدة تأثرها بالعوامل الطبيعية والتقلبات الموسمية.

- يتطلب إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح إنشاء مزرعة الرياح في منطقة لا تقل فيها سرعة الرياح عن 65 متراً في الثانية.

- تحتاج وحدات الطاقة الشمسية المنتجة للكهرباء إلى مساحات واسعة ذات أشعة شمسية كثيفة.

- يؤدي تخزين الطاقة الفائضة من المصادر المتجددة لاستخدامها لاحقاً إلى زيادة تكلفة الاستثمار الأولي.

- إن ضرورة دمج مشاريع الطاقة المتجددة من مصادر مختلفة تجعل العملية معقدة ومكلفة.

- يهدد غياب التمويل المحلي باحتكار الشركات الأجنبية (سي إم إيه سي جي إم، وتوتال إنرجيز، وقطر للطاقة) لمشاريع الطاقة المتجددة، ولا سيما التراخيص الـ11 التي وافقت عليها حكومة تصريف الأعمال في قطاع الطاقة في أيار 2022.

وتتمثل أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار في الطاقة المتجددة في تعطل الدولة وغياب دورها وسلطتها، في وقت يستمر فيه الشغور في رئاسة الجمهورية ووجود حكومة تصريف أعمال.

إن حل الأزمة التي يتخبط فيها الوطن يتطلب عودة مؤسسات الدولة وإداراتها إلى مسؤولياتها في تشخيص المشكلات واقتراح الحلول وتنفيذها ضمن رؤية وطنية شاملة.

وعلى الصعيد الوطني، يتطلب حل أزمة الكهرباء اللبنانية تكامل جهود الدولة مع المبادرات الفردية لإتاحة الكهرباء لجميع اللبنانيين، وليس للمقتدرين منهم فحسب.

لم يعد جائزاً انتظار استقرار الأوضاع لإعداد الدراسات واعتماد الخطط لمعالجة الأزمات، ولا سيما أزمات الكهرباء. فالتأخر في اللحاق بركب التقدم المتسارع يزيد من تكلفة معالجة الأزمات ويجعلها أكثر صعوبة.

تُرجم من الإنكليزية بالذكاء الاصطناعي. النص الأصلي بالإنكليزية