سندات اليوروبوندز والحل للأزمة المالية اللبنانية

تكاد كلمة "الأزمة" تكون عنواناً لجميع القضايا المتعلقة بالدولة في لبنان، بما في ذلك الإدارات والخدمات العامة. وتشمل أزمات الإدارة العامة دوائر النفوس، والدوائر العقارية، ومصلحة تسجيل السيارات والآليات، وغيرها. أما الخدمات العامة فتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الكهرباء، وصيانة الطرق، وخدمة مياه الشرب، ومعالجة النفايات، والصرف الصحي، والعديد من الأزمات الأخرى.

غير أن الأزمة الأبرز تبقى في المالية العامة والدين، إذ تطال جميع دوائر الدولة والخدمات العامة. وفي هذا السياق، يعبّر إصدار سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الأجنبية (اليوروبوندز) عن أزمة الدين العام ويجعله أحد أكثر مظاهرها وضوحاً.

لجأت الحكومة اللبنانية إلى الاقتراض بالدولار الأميركي منذ عام 1994، عقب تنامي الدين العام نتيجة استمرار العجز في موازنة عام 1993. ويعود أحد أسباب اللجوء إلى اليوروبوندز إلى تراجع اهتمام أصحاب رؤوس الأموال المحلية بالاكتتاب في السندات المصدرة بالعملة الوطنية على الرغم من ارتفاع أسعار فائدتها.

اعتبر مصرف لبنان (البنك المركزي) في تقريره لعام 1994 هذا الإصدار إنجازاً للبنان، لكونه أول بلد عربي يلجأ إلى الاقتراض من الأسواق المالية الدولية. وقد أغفل معدّ التقرير أن اقتراض الدولة بعملة أجنبية لا تملك دخلاً ثابتاً ينطوي على مخاطر، إذ إن أي ارتفاع في قيمة هذه العملة مقابل العملة الوطنية سيزيد الدين العام ويجعل الدولة عاجزة عن سداد متوجباتها.

صدرت الحزمة الأولى من سندات اليوروبوندز عن الحكومة اللبنانية في 14 تشرين الأول 1994، بقيمة 400 مليون دولار. واستحقت في عام 1997، بعد ثلاث سنوات من إصدارها. وقُسّمت السندات إلى ثلاث فئات: ألف، وعشرة آلاف، ومئة ألف دولار أميركي. وتواصلت إصدارات اليوروبوند سنوياً وبآجال أطول من سابقاتها، إذ وصلت آجال بعضها إلى عشر سنوات بدلاً من ثلاث. وتراوحت أسعار فائدتها بين 7.4 و10.89 في المئة.

اعتُمدت سندات اليوروبوندز لأن أسعار فائدتها كانت أدنى من تلك المقوّمة بالليرة اللبنانية. وهدفت اليوروبوندز إلى خفض كلفة الدين العام وتحرير السوق المالية المحلية من ضغوط اقتراض الدولة.

يتيح إصدار اليوروبوندز تمديد آجال استحقاق الدين العام، في حين تقتصر آجال استحقاق السندات بالعملة الوطنية على سنة واحدة. فمن جهة، خفّض ذلك كلفة الاقتراض التي قاربت في بعض الإصدارات 35%.

أُصدرت معظم سندات اليوروبوندز لشراء الديون القائمة وفوائدها. وعشية التوقف عن سداد الأقساط المستحقة في آذار 2020، بلغت القيمة الاسمية لليوروبوندز نحو 31.31 مليار دولار، وتمتد آجالها حتى عام 2036. وقد تراجعت القيمة التداولية لليوروبوندز اللبنانية إلى أقل من 38% من قيمتها الاسمية عند الاستحقاق.

شكّل التوقف عن سداد دفعات اليوروبوندز، المستحقة في 7 آذار 2020، أزمة جديدة أضيفت إلى أزمة لبنان الشاملة، لكنه لم يكن سبباً للأزمة المالية التي لا تزال تعصف بالبلاد.

أدى تفاقم الدين العام ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى تزايد الشكوك لدى الدائنين المحليين والأجانب حول ملاءة الدولة اللبنانية وقدرتها على السداد. وقد حال هذا الوضع دون تمكّن لبنان من بيع سنداته في الأسواق المالية العالمية منذ عام 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن التزامات لبنان بالعملات الأجنبية لا تشمل اليوروبوندز فحسب، بل تشمل أيضاً القروض الميسّرة التي حصل عليها وفقاً لمقررات مؤتمرات باريس 1 و2 و3. علماً أنه في نهاية عام 2000، قبل مؤتمر باريس 1، كانت نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 151%، في حين بلغت نسبة كلفة خدمة الدين العام 89% من إجمالي إيرادات الدولة.

لم تساعد سندات اليوروبوندز ولا القروض الميسّرة ولا الهبات التي قدمتها مؤتمرات باريس المتعاقبة منذ عام 2001 في خفض عجز الموازنة العامة. كما لم تنجح محاولات مؤتمر سيدر لحثّ الحكومة اللبنانية على القيام بإصلاحات هيكلية قادرة على زيادة إيرادات الدولة ورفع نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وطلب المؤتمر أيضاً ترشيد الإنفاق، وإدارة الدين العام واحتواءه من خلال تطبيق سياسات تسهم في خفض عجز الموازنة، إلا أن هذا الطلب نُحّي جانباً.

كان التوقف عن دفع سندات اليوروبوندز المستحقة عشية القرار مبرراً، لا سيما أن سعر اليوروبوندز في الأسواق المالية بلغ نحو 38% من سعرها الاسمي. ولذلك، لم يكن هناك ما يبرر دفع مستحقاتها بسعرها الاسمي.

واليوم، يجب على الحكومة شراء سندات اليوروبوندز من حامليها الأجانب. ويُعدّ الشراء ضرورياً لأن سعر اليوروبوندز اليوم، مع الفوائد المتراكمة، يقارب 7 سنتات، وهو أدنى سعر سُجّل للسندات السيادية. فمليار دولار واحد هو أكثر من كافٍ لإطفاء دين بقيمة 10 مليارات دولار.

وبناءً على ما تقدّم، فإن المماطلة في معالجة أزمة اليوروبوندز تجعل لبنان يخاطر بخسارة فرصة الاستفادة من السعر المنخفض الذي بلغته اليوروبوندز. وبالتالي، فإن أي تطور إيجابي على المستوى الداخلي، مثل انتخاب رئيس للجمهورية ذي مصداقية، سيؤدي حتماً إلى ارتفاع في السعر.

وقد تتسبب المماطلة أيضاً في إقدام صناديق التحوط، المتخصصة في شراء الديون المتعثرة بأسعار منخفضة عند انهيارها، على الاستحواذ على سندات اليوروبوندز اللبنانية ومن ثم رفع دعاوى قضائية للحصول على أفضل سعر ممكن وتحقيق أرباح مرتفعة.

إن استحواذ الدولة على سندات اليوروبوندز اللبنانية بالسعر المنخفض الحالي لا يقل أهمية عن إيجاد حل يضمن حصول المودعين على الجزء الأكبر من ودائعهم في المصارف اللبنانية. فكلما تخلصت الحكومة اللبنانية من التزاماتها الخارجية بكلفة مناسبة، زادت قدرتها وإمكاناتها للوفاء بمتوجباتها الداخلية.

وإلا، فسيدفع اللبنانيون مستقبلهم ومستقبل أبنائهم ثمناً لتقاعس المسؤولين وترددهم. علماً أن اللبنانيين دفعوا بحياتهم ثمن إهمال المسؤولين لمسؤولياتهم وعبثهم بمقدرات البلاد.

تُرجم من الإنكليزية بالذكاء الاصطناعي. النص الأصلي بالإنكليزية